لقى إدريس لشكر، رئيس هيئة دفاع خالد عليوة، بحجر ثقيل في بركة العدالة المغربية عندما تسائل كيف يتابع موكله في حالة اعتقال قضى حتى الآن أكثر من شهرين منها داخل السجن من دون حتى أن يعرف أسباب اعتقاله، في حين يوجد جامع المعتصم، رئيس ديوان رئيس الحكومة، في حالة سراح رغم أنه يتابع بفصول ونصوص قانونية أقوى من تلك التي يتابع بها عليوة؟ تساؤل لشكر، الذي ورد في حوار له مع أسبوعية "الأيام"، قال إنه وضعه على القضاء عندما تساءل: "هل السيد جامع المعتصم له من الضمانات أكثر من الضمانات التي لدى عليوة؟"، قبل أن يحمل مسؤولية استمرار اعتقال موكله لأكثر من شهرين بدون توجيه أي اتهام إليه إلى النيابة العامة ورئيسها المباشر وزير العدل وإلى رئيس الجهاز التنفيذي رئيس الحكومة. تساؤل لشكر يعيد إثارة القضية من جديد فإذا لم يكن المعتصم قد استفاد من عفو ملكي، فهل يعني ذلك أن ما سقط هي الدعوة العمومية فقط؟ فمن أسقطها إذن؟ وهل مازال ملف المعتصم مفتوحا أمام القضاء ما دام أنه لم يصدر حتى الآن أي حكم عن القضاء يغلق هذه الملف وينهي مفعول الشكاية التي حركته؟ أم أن الأمر مجرد مناورة سياسية يقوم بها "الاتحاد الاشتراكي" للضغط عى حكومة بنكيران، من أجل دفعها إلى وقف محاكمة أحد قادته؟ فبيان حزب "الاتحاد الاشتراكي"، لمساندة عليوة لايختلف في عباراته عن بيان حزب "العدالة والتنمية" لمساندة المعتصم إبان أزمته، فكلا البيانين اعتبر المتابعة سياسية واتهم جهات مناوئة بتحريكها لأهداف سياسية... يذكر أن جامع المعتصم، قيادي "العدالة والتنمية" ونائب عمدة مدينة سلا، أطلق سراحه يوم 18 فبراير وهو مازال قيد التحقيق، حصل ذلك يومين قبل بدء الحراك الشعبي في المغرب تحت قيادة حركة 20 فبراير، ومباشرة من السجن نقل المعتصم إلى القصر الملكي لعين ضمن أعضاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي الذي نصبه الملك. وبعد مجئ حكومة بنكيران تم تعيين المعتصم مديرا لديوان رئيس الحكومة. وكان المعتصم قد اعتقل على خلفية شكاية اعتبرها حزب "العدالة والتنمية" شكاية كيدية، كما اتهم جهات نافذة تعمد إلى تسخير الإدارة والقضاء لتصفية الحسابات مع الحزب، من أجل التضييق عليه وتخويف كل من يقترب أو يتحالف مع الحزب.
