حرب بين الاتحاد الاشتراكي و العدالة و التنمية بسبب عليوة

بعد أشهر من وضعه رهن الاعتقال الاحتياطي، خرج الاتحاد الاشتراكي رسميا ببلاغ يتبنى فيه ملف خالد عليوة ومن معه.
وذكر في البلاغ أنه يرفض الانتقائية في محاربة الفساد، ويلح على ضرورة محاكمة المعتقلين في حالة سراح، ويحمل وزير العدل والحريات، بصفته رئيس النيابة العامة، المسؤولية في ذلك، الأمر الذي اعتبره مراقبون بمثابة إعلان حرب من الاتحاد ضد الوزير مصطفى الرميد خاصة.

الاتحاد الاشتراكي قال إنه، وانطلاقا من المعطيات التي كشف عنها بلاغ هيئة الدفاع، فإن "الاعتقال فيه تهديد لأسس ومنطلقات المحاكمة العادلة"، لأنه لم يأخذ بعين الاعتبار "كافة الضمانات المتوفرة لكي تتم المحاكمة في حالة سراح"، ويضيف أن الاتحاد الاشتراكي يلح، بناء على ذلك، على "ضرورة محاكمة المعتقلين في حالة سراح، ويحمل رئيس النيابة العامة المسؤولية في هذا الاتجاه".

بيد أن الرميد رد على بلاغ الاتحاد الاشتراكي وقال إنه "إذا كان خالد عليوة ودفاعه، مقتنعين بأحقيته في الإفراج، فما عليهما إلا أن يلتمسا ذلك من قاضي التحقيق