عليوة يشعل الحرب بين الاتحاد الاشتراكي والعدالة والتنمية

أخيرا، وبعد أشهر من وضعه رهن الاعتقال الاحتياطي، خرج حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية رسميا ببلاغ يتبنى فيه ملف خالد عليوة ومن معه،قال فيه إنه يرفض الانتقائية في محاربة الفساد، ويلح على ضرورة محاكمة المعتقلين في حالة سراح.
وأضافت يومية " اخبار اليوم" ، التي أوردت الخبر،في عددها الصادر نهار الغد، أن البيان يحمل مصطفى الرميد، وزيرا لعدل والحريات، بصفته رئيس النيابة العامة، المسؤولية في ذلك، الأمر الذي اعتبره مراقبون بمثابة إعلان حرب من الاتحاد ضد الوزير مصطفى الرميد خاصة.
الاتحاد الاشتراكي ، قال إنه وانطلاقا من المعطيات التي كشف عنها بلاغ هيئة الدفاع، فإن " الاعتقال فيه تهديد لأسس ومنطلقات المحاكمة العادلة"، لأنه لم يأخذ بعين الاعتبار" كافة الضمانات المتوفرة لكي تتم المحاكمة في حالة سراح"،.
ويضيف أن الاتحاد الاشتراكي يلح، بناء على ذلك، على " ضرورة محاكمة المعتقلين في حالة سراح، ويحمل رئيس النيابة العامة المسؤولية في هذا الاتجاه".
بيد أن الرميد، وفي تصريح ل"أخبار اليوم"، رد على بلاغ الاتحاد الاشتراكي، وقال إنه "إذا كان خالد عليوة ودفاعه مقتنعين بأحقيته في الإفراج، فما عليهما إلا أن يلتمسا ذلك من قاضي التحقيق".
*تعليق الصورة:خالد عليوة،الرئيس المدير العام السابق للقرض العقاري والسياحي.