ماهي الصعوبات التي قد تعترض سبل إشراف النيابة العامة على ضباط المديرية العامة لحماية التراب الوطني بعد أن منحهم المُشرع الصفة الضبطية (ضباط للشرطة القضائية)، وهل هذه الصعوبات ناتجة عن فراغ قانوني أم صعوبة في التنزيل؟ لا أحد يخفى عليه أن العلاقة بين النيابة العامة والضابطة القضائية منظمة بمقتضى القانون، وبالتالي فإن هذا الإشراف لا يمكن أن يخرج عن مقتضياته. وحتى عندما يعبر قاض عن وجهة نظره فإن ذلك لا يعني بضرورة تخوفا بقدر ما يعني التفكير في أنجع السبل لتنزيل هذا الإشراف على أرض الواقع، وهذا ما يتم التحضير له حاليا. وعندما نقرأ التصريح الذي أدلى به قاض بالنيابة العامة،( ليس قضاة) لأحد المواقع الالكترونية، بتمعن فإننا نكتشف أن هذا القاضي أدلى بملاحظات وقام بمقارنات، من دون أي خوف أو توجس، وإلا لما كان أدلى بهذا التصريح أصلا. لقد أبرز هذا القاضي العديد من النقط التي قد تقف كصعوبات، وهي ليست مرتبط بطبيعة الجهاز على أي حال من الأحوال، منها: أن النيابة العامة تشتغل بوسائل تقليدية فيما المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني تتوفر على إمكانيات تفوق إمكانيات النيابة العامة فيما يخص الجرائم الخطيرة وخاصة تلك المتعلقة بقضايا الإرهاب والقضايا السياسية وجرائم تبييض وتهريب الأموال. وهذا قضية تدخل في صلب اختصاص وزارة العدل التي تشرف على تكوين القضاة، وهو ما يقتضي إعادة النظر في أساليب ومناهج التعليم والتدريب الذي يخضع له قضاة النيابة العامة والتي تظل غير ملائمة للمساهمة في التنزيل الديمقراطي للدستور الجديد على حد تعبير القاضي. عدم استقلالية النيابة العامة، لأنها لم تنسلخ بعد من رحم السلطة التنفيذية. وختم القاضي تصريح بالقول إن تقوية مؤسسة النيابة العامة كفيل برد الاعتبار للقضاء والقضاة ضحايا التأثيرات والضغوطات بجميع أشكالها وألوانها ومن شأنه أن يجعل منح الصفة الضبطية لجهاز مراقبة التراب الوطني موضوعية وعملية وقابلة للتطبيق . يكشف مضمون هذا الكلام، إذا اعتبرنا أن هذا القاضي يتكلم باسم القضاة، أنهم ليسوا متخوفين ولا هم يحزنون من تقعيد هذا الإشراف، بل يبحثون عن أنجع السبل لتحقيق هذا الهدف، وذلك بتدارك النقص التي تشكو منه النيابة العامة. إن التخوف في هذه الحالة لا معنى له إلا إذا كان هناك من يصر على اعتبار تنزيل قانون تخوفا.
