عبر عدد من قضاة النيابة العامة، عن تخوفهم من خضوع جهاز مديرية مراقبة التراب الوطني المعروف اختصارا ب "DST" لإشراف النيابة العامة بمختلف المحاكم الابتدائية والاستئنافية، رغم منح هذا الجهاز الصفة الضبطية، وذلك بسبب حديثهم عن وجود صعوبات وعقبات في وضع هذا الجهاز "السري" تحت السلطة المطلقة لقضاة النيابة العامة على غرار باقي عناصر الضابطة القضائية. ويأتي ذلك عقب حديث مصطفى الرميد وزير العدل والحريات عن عقده للقاء مع عبد اللطيف الحموشي مدير مديرية مراقبة التراب الوطني "ديستي"، حول سبل التعاون بين الطرفين، من أجل وضع خريطة المقرات والمعتقلات السرية لهذا الجهاز، لتسهيل مأمورية النيابة العامة لمراقبة ومتابعة عمل هذا الجهاز، وذلك بعد مصادقة البرلمان على قانون يمنح الصفة الضبطية لرجال الحموشي. وفي اتصال هاتفي مع القاضي عادل فتحي نائب وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بتازة، صرح بوجود عملية مركبة ومعقدة لإخضاع هذا الجهاز المخابراتي لسلطة النيابة العامة، بسبب اختلاف التكوين وغياب الإنسجام العملي بين جهاز "ديستي" وجهاز القضاء، وأشار فتحي كذلك إلى تباين آليات الإشتغال بين الجهازين، موضحا أن النيابة العامة تشتغل بوسائل تقليدية في حين يتوفر جهاز مراقبة التراب الوطني "ديستي" على إمكانيات تفوق إمكانيات النيابة العامة فيما يخص الجرائم الخطيرة وخاصة تلك المتعلقة بقضايا الإرهاب والقضايا السياسية وجرائم تبييض وتهريب الأموال. وقال فتحي في تصريحه لموقع "لكم.كوم"، أنه "كثر الحديث في الآونة الأخيرة عن الأعطاب التي تهم طريقة اشتغال عناصر مديرية مراقبة التراب الوطني DST حيث أضحى الجميع يدعو إلى إعادة النظر في مفهوم منظومة الأمن وبإعادة النظر في هيكلة ومهام ودور هذا الجهاز"، وبخصوص منح الصفة الضبطية لهذا الجهاز، قال فتحي " أن هذه المسالة تطرح عدة إشكالات وصعوبات على أرض الواقع في ظل عدم استقلال مؤسسة النيابة العامة". وأردف نائب وكيل الملك لدى ابتدائية تازة، أنه رغم الصلاحيات التي جاء بها الدستور الجديد ، فإن ذلك لا يزكي واقع النيابة العامة لكونها لم تنسلخ بعد من رحم السلطة التنفيذية، كما أن تهميشها ثابت بمقتضى الدستور الجديد على اعتبار انه لم يتم التنصيص على عضوية الوكيل العام لدى محكمة النقض من ضمن أعضاء المجلس الأعلى للأمن دون ذكر الجانب السلبي لوحدة النيابة العامة التي تختزل من الناحية العملية في رئيسها ( وكيل الملك أو الوكيل العام). وأضاف، أن الدعوة إلى جعل أعمال مديرية مراقبة التراب الوطني DST تحت إشراف النيابة العامة تظل مطلبا أساسيا من أجل المساهمة في بناء دولة المؤسسات ودولة الحق القانون للقطع مع التاريخ السلبي ومخلفات هذا الجهاز، ولذلك يقول فتحي فإن هذا الأمر يقتضي لتدارك الموقف، القيام بتعديلات جوهرية لبعض القوانين المعمول بها حاليا التي تبقى رهينة إرادة سياسية حقيقية وقوية وأن تشمل هذه التعديلات أيضا إعادة النظر في أساليب ومناهج التعليم والتدريب الذي يخضع له قضاة النيابة العامة والتي تظل غير ملائمة للمساهمة في التنزيل الديمقراطي للدستور الجديد. وأكد فتحي، على أن تقوية مؤسسة النيابة العامة كفيل برد الاعتبار للقضاء والقضاة ضحايا التأثيرات والضغوطات بجميع أشكالها وألوانها ومن شأنه أن يجعل منح الصفة الضبطية لجهاز مراقبة التراب الوطني موضوعية وعملية وقابلة للتطبيق .
