بتعليمات من النيابة العامة أنهت الشرطة القضائية لابن امسيك بالبيضاء، ، أبحاثا مكثفة في ملابسات صدور حكم قضائي، أمر بتطليق امرأة دون علمها، وبنى قاضي الأسرة حكمه على وثيقة الحكم القضائي موضوع الاستغراب، على وثيقة، هي عبارة عن عقد عدلي بالطلاق الاتفاقي بين "الزوجين"، وهو العقد الذي كشفت الأبحاث أنه مزور. وأثناء الأبحاث التي باشرتها عناصر الشرطة القضائية، تبين أن المرأة كانت ضحية نصب منذ أول مرة التقت فيها بنصف دينها، إذ كشفت التحريات أنها تزوجت منذ البداية بموجب عقد قران مزور هو الآخر، ليتضح أن "الزوج الوهمي" ينتمي إلى شبكة خطيرة تنشط على مستوى الدائرة القضائية للدارالبيضاء الكبرى، وتستصدر بموجب تزوير الوثائق، أحكاما لا أساس لها في الواقع، وذلك لتنقيذ عمليات النصب والاحتيال.
وأفادت أن التحقيقات جرت مجموعة من الأشخاص بينهم موظفة بمحكمة قضاء الأسرة، وعدلان، وعون سلطة، وموظفان جماعيان بملحقة إدارية مكلفان بتصحيح الإمضاءات، إضافة إلى الزوج الوهمي.