عاد الحديث عن مؤخرا عن عودة جماعة العدل و الاحسان و حركة 20 فبراير خلال اللقاء التشاوري الذي نظمته الحركة نهاية الأسبوع الماضي، والذي خلص إلى ضرورة الانفتاح على جميع الهيئات والتلوينات السياسية، من أجل إرجاع الحياة إلى الحراك الشعبي، الذي خفت صوته، مع صعود حكومة عبد الإله بنكيران. وتقول سارة سوجار، عضو تنسيقية الدارالبيضاء لحركة 20 فبراير، "، إن "التوصيات التي خلص لها اللقاء الوطني تتجلى في " مطالبتنا مجلس الدعم، بالكف عن مساندتنا عبر البيانات، ودعمنا ميادينا، وتوفير غطاء سياسي لنا".
وأضافت سوجار أن "أبرز الخلاصات تكمن في التزامنا بالانفتاح على جميع التلوينات السياسية التي تؤمن بمطالبنا السياسة، كما أننا قررنا تاسيس لجان فرعية في الأحياء الشعبية سواء تعلق الأمر بالمدن أم القرى. وفي علاقة بموقف الحركة من إمكانية عودة جماعة العدل والإحسان إلى صفوف الحركة، قالت سوجار "حركة 20 فبراير هي حركة تضم مواطنين من جميع المشارب السياسية، وفيها من لا ينتمون إلى أي إطار حزبي وسياسي، لكن في المقابل لا نريد أن تهيمن أي هيئة على الحركة، فقوة 20 فبراير تكمن في استقلالها".
ورفضت سوجار أن تجيب بشكل واضح حول موقف الحركة من عودة العدليين، واكتفت بالقول، لا مكان للهيئات بيننا، من يريد الانخراط بشكل شخصي فمرحبا به، إنها حركة شعبية مفتوحة لجميع المواطنين".
من جانبه اعتبر عمر أحرشان عضو الأمانة العامة للدائرة السياسية لجماعة العدل والإحسان، أن جماعته لم تتوصل بخلاصات اللقاء الوطني للحركة، موضحا "لقد انسحبنا منذ 6 أشهر، لأسباب سبق وذكرناها في بياننا آنذاك، فإذا اختفت الاختلالات التنظيمية والتصورية، حينها لكل حادث حديث، صراحة البلاد في حاجة لحراك شعبي، وأتمنى للحركة كل التوفيق".
واعتبر أحرشان بأن انسحاب العدالة والتنمية من 20 فبراير، لا يعني أن العدل والإحسان ابتعدوا أو فرطوا في الاحتجاج، وقال "لقد اعتاد المسؤولون الحكوميون ورجال الأمن، أن يلصقوا بنا أي احتجاج شعبي، فأي حركة احتجاجية ينسبوها لنا".
وأضاف أحرشان "لقد منحتنا تجربة 20 فبراير مجموعة من الدروس، لم نقل يوما أنها في ملكنا، بل هي ملك للجميع".
يشار إلى أن الفبرايريين الذين اجتمعوا في لقاءهم الوطني الأول وجهوا خطابا واضحا إلى ما يسمى مجلس الدعم، والمكون أساسا من حزب اليسار الموحد والطليعة والنهج إضافة إلى هيئات نقابية، يقضي بضرورة الكف عن الدعم الشفوي، وضرورة المساندة الملموسة.
وشدد أغلب أعضاء الحركة على ضرورة ترك الحركة بدون أي هيكلة، وعدم تحويل شكلها لا لمنظمة سياسية مهيكلة، أو إلى حزب سياسي كما دعا البعض، معتبرين أن الحركة يجب أن تبقى حركة الجميع وأن تحتوي جميع الفئات من مختلف تلاوينها السياسية، و كذلك يجب أن تبقى الحركة مفتوحة على جميع الملفات المطلبية بداية من المعتقلين السياسيين، وملف المعطلين، إلى "نضالات" الفلاحين و "الطبقة العاملة" في المغرب.