اتهمت فيدرالية الرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة بسيمة الحقاوي وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، بالرغبة في النيل من الجمعيات الحقوقية والنسائية على وجه الخصوص. وقالت الفيدرالية التي ترأسها فوزية العسولي في بيان لها، إن تصريحات الحقاوي خلال اجتماع عقدته مع الفريق النيابي لحزب العدالة والتنمية يوم الإثنين الماضي، ينم عن فكر إقصائي وعقلية جامدة غير مؤمنة بدور المجتمع المدني في التنمية الديمقراطية ويعكس توجها انغلاقيا يؤمن فقط بالصوت الوحيد . واستغربت الفيدرالية استغلال مناسبة عادية للتهجم على ما تقوم به الجمعيات من أدوار تساهم في التنمية الديمقراطية، حيث اتهمتها "باستعمال ملف اغتصاب الأطفال سياسيا وبشكل سيء الشيء الذي أضر كثيرا بصورة المغرب في الخارج"، ووصفت الفيدرالية في بلاغ لها، كلام الحقاوي بأنه خارج السياق، وأن الغرض منه انتقامي خصوصا بعد مواقف الجمعيات النسائية والحقوقية التي قررت السباحة ضد تيار الحقاوي وحزب العدالة والتنمية، خصوصا في مواضيع تهم زواج القاصرات وظاهرة اغتصاب الطفلات.
وأوضحت الفيدرالية، أن خطاب الحقاوي "يستهدف في عمقه النيل من سمعة الجمعيات الحقوقية والنسائية على وجه الخصوص، ويحاول جاهدا تقديم الجمعيات وكأنها تخدم أجندة خارجية، لا تهمها مصلحة البلاد، وهذا يذكرنا بسنوات الرصاص حيث كانت السلطات تتهم الحركة الحقوقية بالعمالة للخارج من أجل التستر على انتهاك حقوق الإنسان وقمع الحريات. واعتبر البيان تصريح الحقاوي "ينم عن عقلية جامدة غير مؤمنة بدور المجتمع المدني في التنمية الديمقراطية ويعكس توجها انغلاقيا يؤمن فقط بالصوت الوحيد، كما انه في مقاصده يريد من الجمعيات أن تتخندق في التواطؤ والتستر على الخروقات والانتهاكات ذات الصلة بحقوق النساء وحقوق الإنسان عموما. قانونية وإعلامية في كافة المجالات تستهدف حماية حقوق النساء والأطفال، وهذا وحده هو الكفيل بحماية سمعة البلاد". وأشارت إلى أن الوزيرة "عوض الالتزام بمضامين الدستور الذي أقر حرية الرأي والتعبير، وضرورة احترام حقوق الإنسان في انسجام مع التزامات المغرب الدولية، والتفاعل الإيجابي مع مطالب الحركة النسائية الخاصة بحماية النساء من العنف ووضع حد لزواج القاصرات بإصدار قانون شامل لمناهضة العنف ضد النساء وتفعيل إجبارية التمدرس وسن سياسة تعليمية وإعلامية لتغيير العقليات، نلاحظ أنها تتجه عكس ذلك، وتعود بنا إلى مرحلة قمع الحريات ومحاولة التحكم في المجتمع المدني، وشن حملة تشكيكية في دور الجمعيات ووظائفها، ناسية أن هذه الجمعيات هي من كان لها الفضل في إقرار العديد من الحقوق والحريات الفردية والجماعية بدءا من تغيير مدونة الأحوال الشخصية والمشاركة السياسية للنساء وآخرها الإقرار الدستوري للحقوق الإنسانية للنساء" . كما اتهمت الفيدرالية الحقاوي بالترويج لخطاب تحريضي سلبي تجاه ما تقوم به الجمعيات من وظائف وأنشطة من أجل حماية الحقوق والنهوض بها والمساهمة الفعلية في التنمية الديمقراطية. مشيرة إلى أن تصريحات الوزير هي تذكير بسنوات الرصاص حيث كانت السلطات تتهم الحركة الحقوقية بالعمالة للخارج من أجل التستر على انتهاك حقوق الإنسان وقمع الحريات".
