بلغ عدد الأشخاص الذين لقوا مصرعهم في حادث انهيار منزل في حي سيدي فاتح بالمدينة القديمة بالدار البيضاء٬ ليلة الأربعاء - الخميس٬ خمسة٬ وذلك وفق حصيلة جديدة. وقد تم إخراج جثة امرأة من تحت الأنقاض٬ اليوم الخميس حوالي الساعة الثانية عشرة والنصف٬ بعد مرور زهاء 13 ساعة على انهيار هذا المنزل٬ لتنضاف بذلك إلى أطفالها الثلاثة الذين قضوا بدورهم في نفس الحادث. أما الأب فأخرج حيا من تحت الأنقاض مصابا بجروح بليغة. وتوجد من بين الضحايا امرأة في السبعينيات من العمر كانت تقطن في هذا المسكن ذي أربع طوابق٬ والذي انهار قبل منتصف الليل متسببا في أضرار لثلاثة منازل أخرى٬ تم إفراغ اثنين منها بسبب حجم الخطر الذي يتهدد الساكنة. وكان معظم سكان هذا البيت المنهار غادروه مباشرة بعد التصدعات الكبيرة التي لحقت به ظهر أمس الأربعاء٬ وفق التصريحات التي استقتها وكالة المغرب العربي للأنباء بعين المكان. ولا يزال أفراد الوقاية المدنية يواصلون بحثهم أملا في إنقاذ ناجين آخرين محتملين. وإثر هذا الحادث، أعرب الملك محمد السادس عن تعازيه لأسر ضحايا حادث الانهيار كما قرر التكفل بمصاريف دفن الضحايا واستشفاء الجرحى، كما أصدر أمره أيضا إلى وزير الداخلية بالتوجه إلى مكان الحادث. وأعلن وزير السكنى والتعمير وسياسة المدينة نبيل بنعبد الله٬ لدى تدخله في بداية أشغال مجلس الحكومة اليوم الخميس بالرباط ٬ عن تشكيل لجنة حكومية برئاسة رئيس الحكومة تضم جميع المتدخلين لمعالجة إشكالية البنايات الآيلة للسقوط . وقد أكد بن عبد الله ٬ في تصريح أدلى به للصحافة قبيل انطلاق اشغال هذا المجلس أن "الحكومة عازمة٬ بعد الحادث المؤلم الذي وقع بالمدينة العتيقة بالدار البيضاء٬ على مقاربة هذا الموضوع باستعجال لإيجاد الحلول اللازمة٬ وذلك استجابة لانتظارات المواطنين بهذا الشأن". وقدم بنعبد الله ٬ بالمناسبة ٬ تعازي الحكومة لأسر ضحايا الحادث٬ مشيرا إلى "الأهمية البالغة التي يوليها الملك محمد السادس للوضع الذي تعرفه المدينة العتيقة بالدار البيضاء٬ مما يستدعي معالجة سريعة للأمر". وأوضح أن القضايا المرتبطة بالمدن العتيقة تستلزم اعتماد مقاربة حكومية تحدد المسؤوليات لمعالجة مشكل الدور الايلة للسقوط المعقد٬ نظرا لارتباطه بالإشكالية القانونية لملكية هذه الدور وبإعادة إسكان الأسر المتواجدة فيها٬ وذلك لتفادي وقوع أحداث مؤلمة أخرى قد تسبب في وفاة مواطنين. وتعاني المدينة القديمة بالدار البيضاء من إشكالية المنازل المهددة بالانهيار٬ من ضمنها 66 بناية بحسب قرارات الهدم٬ فيما يعود تاريخ بناء 79 في المائة من المنازل بها إلى ما يفوق 50 سنة.