أعلنت النقابة الديمقراطية للعدل المنضوية تحت لواء الفدرالية الديمقراطية للعدل عن تنظيم إضراب يومي 4 و5 أبريل . مع تنظيم وقفات احتجاجية في اليوم الأول من الإضراب. وذكر بلاغ للنقابة أن المكتب عبر. في اجتماعه المفتوح الأربعاء. عن استعداده للانخراط في "حوار جدي ومسؤول" مع الوزارة وبحضور ممثلين عن المكتب المركزي الفيدرالي ومندوبين عن جمعية هيئات المحامين ورئاسة الحكومة. وأكد المكتب الوطني. أن "مطالبه الآنية مهنية وحقوقية ولا تتطلب فلسا واحدا من ميزانية الدولة. ولا علاقة لها بأي حسابات سياسية". معتبرا أن "التصريحات المتكررة لوزارة العدل بأن باب الحوار مفتوح مجرد كلام للاستهلاك الإعلامي".