حذر تقرير أصدرته مؤخرا مجموعة التفكير الأمريكية "كارنيجي إندومنت"٬ من أن المصالح المشتركة والتواطؤ الواضح بين تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي وجبهة (البوليساريو) تعتبر محركا لتنظيم إرهابي ستكون له انعكاسات "لا حصر لها" على استقرار وأمن مجموع المنطقة الجغرافية الممتدة من المغرب العربي إلى منطقة الساحل. وأوضح التقرير أن "الفروع التابعة لتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي تعمل بإصرار على تقوية علاقاتها بتجار المخدرات في مخيمات تندوف٬ التي تغلغلوا فيها على نطاق واسع من خلال تجنيد شباب يشعر بالإحباط"٬ مشيرا إلى أن توطد التحالف بين هذا التنظيم و(البوليساريو) سيؤدي إلى بروز حركة إرهابية "خطيرة". وأبرز التقرير الصادر عن هذا المركز٬ الذي يوجد مقره بواشنطن٬ في هذا الصدد٬ أن "تورط شباب صحراويين في تهريب المخدرات بالمنطقة أضحى حقيقة مثيرة للقلق"٬ مشيرا إلى أن هؤلاء الشباب "يعانون من تنامي عزلتهم اجتماعيا وغياب التوجيه٬ ولا يتوفرون على أي أفق ". ولاحظ المصدر ذاته أن الشبان الصحراويين يشعرون "بتخلي الطغمة الحاكمة التي شاخت عنهم٬ والتي لم يعد لها أي علاقة بالواقع"٬ مبرزا أن هؤلاء الشباب الذين يعيشون بلا أمل في مستقبل أفضل٬ أصبحوا بالتالي فريسة سهلة لتنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي وشبكات التهريب بكل أنواعها. وبعدما استعرض واقع الحال٬ حذر صاحب هذا التقرير٬ أنور بوخارس٬ من النشاط الإجرامي المتزايد والتوترات الاجتماعية في مخيمات تندوف التي تشكل بذلك تهديدا آخر على الاستقرار والأمن في شمال إفريقيا ومنطقة الساحل ككل. وأورد التقرير٬ في هذا الإطار٬ تصريحات لممثلي سلطات مالي الذين يتهمون (البوليساريو) بأنه "فاعل رئيسي في صناعة الاتجار في المخدرات بالمنطقة"٬ موضحا أن عناصر من جبهة البوليساريو متورطون في العديد من عمليات اختطاف مواطنين أجانب بالمنطقة نفذها الفرع المحلي لتنظيم القاعدة. وبعدما أكد أن تنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي ومختلف شبكات الاتجار في المخدرات تتغذى من النزاعات الإقليمية٬ دعا تقرير "كارنيجي إندومنت" إلى إيجاد حل للنزاع حول الصحراء من خلال تحفيز الأطراف على التفاوض بشأن تسوية تركز على الحاضر والمستقبل بدل البقاء رهن إيديولوجيات موروثة عن الحرب الباردة. كما أكد في هذا السياق أن مخطط الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب يشكل أرضية جيدة للتفاوض لحل هذا النزاع الإقليمي. وأبرز التقرير٬ في السياق نفسه٬ أن الدستور المغربي الجديد يوفر الإطار المناسب لمسلسل اللامركزية الذي سيتم من خلاله منح سلطات حقيقية للمجالس الجهوية المنتخبة
