وأخيرا أغلقت الحدود في وجه خالد عليوة وبعض المديرين السابقين الذين جاءت أسماءهم في تقرير المجلس الأعلى للحسابات ، وجاء هذا الأمر بناءا على قرار قضائي صدر في حق المدير السابق للقرض العقاري والسياحي . وقد أوردت يومية الصباح في عددها الصادر غدا الإثنين أنه حتى يتسنى للفرقة الوطنية للشرطة القضائية الإستماع إليه في أي لحظة شاءت تم منع عليوة من مغادرة البلاد ، تبعا لتصريحات المتهمين على ذمة نفس القضية . جدير بالذكر أنه تم الإستماع لحد الآن لأزيد من خمسين متهما من مختلف الرتب في فترة تسيير خالد عليوة للبنك ، وسيكون الأخير آخر من ستستمع إليه الشرطة القضائية بهذا الخصوص ، حيث ستواجهه بباي المتهمين بالإختلاس .