ذكرت "الجريدة الأولى" في عدده الصادر يوم الاثنين أن أحمد بوكوس، عميد المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، يسجل عليه ضم صوته إلى باقي أصوات ممثلي الحركة الأمازيغية، ليحتج على تأخير الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة عن إطلاق القناة التلفزيونية الأمازيغية، المصادق على دفتر تحملاتها من قبل حكماء الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري ال "هاكا" شهر فبراير من سنة 2008. صمت أحمد بوكوس، حسب ما ذكرته "الجريدة الأولى" في ملحقها الخاص بالإذاعة والتلفزيون عابه مجموعة من الأمازيغ المواكبين لسير ملف القناة التلفزيونية الجديدة، ورأى البعض منهم أن صمت الرجل دافعه الخوف من السقوط في إحراج مع مسؤولي الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، الذين فتحوا أبواب المؤسسة في وجه شركة إنتاجوتوجد من ورائها زوجة عميد المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية بغرض التعاون معها. ما يروج إليه الأمازيغيون اعتبره أحمد بوكوس في حديثه ل "الجريدة الأولى" شيئا مضحكا ومخجلا في آن واحد وقال: "هذا فعلا شيء مخجل ومضحك في آن واحد، لأن من يروج هذا الكلام من داخل بعض مكونات المجتمع المدني الأمازيغي لا يعرف الكثير وتغيب عنه الكثير من الأشياء فلا دخل لزوجتي في موضوع القناة الأمازيغية التي كان المعهد الملكي للثقافة أمازيغية وراء فكرة إحداثها". وأوضح أحمد بوكوس، أن عدم ضم صوته لأصوات باقي الأمازيغيين الغاضبين على إدارة الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة ليس لإرضاء إدارة الشركة المانحة لزوجته فرصة إنتاج برنامج تلفزيون، وأشار إلى أن دوره كعميد للمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية توقف لما حدد رسميا موعد إطلاق القناة التلفزيونية قبل متم السنة الجارية. وقال: "زوجتي لا علاقة لها لا من قريب أو بعيد بأي شركة إنتاج، وهذا افتراء علي من قبل البعض وحقا هذا شيء مؤسف"، وهدد أحمد بوكوس، بجر كل من حاول ترويج الإشاعات حوله وحول زوجته إلى القضاء، ومضى قائلا: "لن أتساهل مع أي كان، روج أو سيروج أن لزوجتي شركة إنتاج تشتغل مع الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، وسأتابع المفترين". وقلل أحمد بوكوس، من شأن بعض الجمعيات الأمازيغية التي تحاول التشويش على سير عمل إطلاق القناة الأمازيغية وقال: "في الحقيقة الجمعيات التي تطالب اليوم بتسريع إطلاق القناة كانت غائبة في الوقت الذي طرح فيه المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية فكرة إحداث القناة عكس الجمعيات التي كانت ضد الفكرة". وأوضح بوكوس أن إحداث القناة بدأ بمراحل أولها كان التفاوض مع الحكومة بداية سنة 2006، وعن هذه المرحلة قال: "في تلك المرحلة دخل المعهد في نقاش حاد خلال مفاوضته الحكومة لإحداث القناة الأمازيغية"، وتلت المرحلة الأولى إنشاء لجنة تقنية ضمت ممثلين عن الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة ووزارة الاتصال والمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، وهي اللجنة يوضح بوكوس التي كانت وراء تحديد الخطوط الأولى لصورة القناة التلفزيونية. وأضاف بوكوس قائلا: "بعد أخذ ورد اتفقت اللجنة على أن تكون قناة عامة، واتفق على تحديد الخط التحريري للمشروع الجديد من قبل الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، ما يعني أن المعهد لا دخل له في الشق المتعلق بالخط التحريري للقناة الأمازيغية"، وشدد بوكوس على أن المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية هو من ضغط بقوة لجلب دعم للقناة التلفزيونية الجديدة، وقال: "هكذا ساهمنا في مشروع القناة ليظل بذلك ما يروج في الوقت الحالي عبارة عن مواقف غير مبنية على تحليل".
