اكتشفت المصالح المركزية بوزارة الصحة أثناء تسوية ملفات الموظفين الجدد بالوزارة المذكورة، قرارات توظيف مزورة ببعض المدن المغربية ومنها مدينة جرادة ووجدة. وعملت مندوبية وزارة الصحة بوجدة بتنسيق مع المديرية الجهوية للصحة على إخبار الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بوجدة، لتنطلق الإجراءات القانونية في بحر الأسبوع الأخير بالاستماع إلى تسعة أشخاص من طرف الشرطة القضائية التابعة لولاية أمن وجدة. وتبين بأن الوزارة لم تعينهم وقدموا بوثائق مزورة تحمل توقيعا مزورا لمدير الموارد البشرية بوزارة الصحة وتوقيعا مزورا كذلك لرئيس قسم الموظفين بنفس الوزارة، حيث ذكرت مصادر متطابقة لجريدة الأحداث المغربية بأن هناك حالات أخرى بعدة مدن مغربية وصلت إلى حوالي 140 حالة من قرارات توظيف مزورة منها حالتان بمدينة جرادة و10 حالات بمدينة وجدة فيما تقتسم باقي المدن ما تبقى من حالات التزوير ومن بينها مدينتا فاس والرباط . في السياق نفسه قامت المديرية الجهوية للصحة بالمنطقة الشرقية، بإيقاف الأشخاص الحاملين لقررات توظيف مزورة فور اكتشافها لتلك الوثائق. كما فتحت باب القرارات اللازمة في القضية التي قد يكون من ورائها حسب المصادر ذاتها شخص بالجهة له علاقة مع أطراف من خارجها قامت بتزوير تلك القررات التي تشكل موضوع تحريات وأبحاث من طرف الأجهزة الأمنية من أجل فك لغز القضية التي انفجرت بعدة مدن مغربية.