أعلنت جماعة العدل والإحسان وبشكل رسمي عن مقاطعتها للانتخابات التشريعية المقبلة والمزمع إجراؤها في 25 من شهر نونبر القادم، استمراراً على نهج مقاطعة الاستفتاء على الدستور المغربي الجديد يوليوز الماضي. و دعا بيان للجماعة نشر بموقعها الرسمي عقب انعقاد الدورة الاستثنائية للمجلس القطري للدائرة السياسية للجماعة يوم الأحد 9 أكتوبر، "النخبة المغربية، الدعوية والسياسية والعلمية والفكرية والجمعوية والاقتصادية والرياضية والفنية، داخل المغرب وخارجه إلى الانضمام إلى حركة الشعب المقهور. وأضافت الجماعة أن بطاقة التعريف هي بطاقة الناخب لكل مواطن بالغ سن الرشد، وإن ما وصفته ب "أجهزة التزوير عاجزة عن الإعلان عبر الشبكة العنكبوتية عن أرقام أو أسماء المشاركين في انتخابات 25نونبر2011، " أو أن تمنح ، ما أسمتها، "المعارضة الحقيقية" حق المراقبة، وحق مخاطبة الشعب عبر وسائل الإعلام العمومية." وكان أحزاب، اليسار الاشتراكي الموحد والبديل الحضاري وحزب الأمة قد أعلنوا في أوقات متفرقة عن قرارا مقاطعتهم للانتخابات النيابية المقبلة.