تتفق الأحزاب السياسية مع وزير الداخلية الطيب الشرقاوي على نهاية الأسبوع لتسليمه ملاحظاتها حول القانون التنظيمي لمجلس النواب، وتختلف في مضامين مذكراتها المقدمة، حول العتبة، واللائحة الوطنية والتقطيع. ما كان ملاحظات أولية تحول ابتداء من أمس إلى مواقف، فاللجينات التي كونتها بعض الأحزاب، خلصت بعد دراسة القانون التنظيمي انتهت بعضها إلى التشكي من العتبة، وبعضها إلى المطالبة بتخفيضها، والبعض الأخر بتحويلها إلى عتبة وطنية. مساء أول أمس الإثنين أنهى حزب العدالة والتنمية التداول في الخطوط العريضة لمذكرته الموجهة إلى وزارة الداخلية، والخلاصة يعلن عنها نائب الأمين العام لحسن الداودي... ضاحكا يقول : « بصمات الداخلية كما كانت في الدستور القديم ما تزال داخل القانون التنظيمي لمجلس النواب الذي عرضته الداخلية على الأحزاب، وباب الفساد الانتخابي مايزال مفتوحا» كيف ذلك؟ يجيب لحسن الداودي : بأن حزب العدالة والتنمية في مذكرته التي سيوجهها إل» وزارة الداخلية لا حظ أن الاحتفاظ بعتبة ستة في المائة مع أكبر البقايا وهي عتبة تسمح في نظره بعودة المفسدين الانتخابيين. أصدقاء عبد الإله بنكيران توقفوا في اجتماع أول أمس الإثنين عند التقطيع الانتخابي، والخلاصة أنه يستهدفهم في بعض الأقاليم والجهات، فمثلا ينقل الداودي رصد أعضاء الأمانة العامة مقترح التقطيع الانتخابي بمدينة بني ملال والدارالبيضاء، فيكتشف أن الاحتفاظ بالدوائر الصغرى من شأنه أن يذهب إلى منطق توزيع المقاعدعلى الجميع وبالتالي سيادة البلقنة. الحركة الشعبية وفي انتظار أن يعقد امحند لعنصر الأمين العام اجتماع المكتب السياسي للحسم في المقترحات، يعلن عبد القادر تاتو عضو المكتب السياسي أن حزبه اقترح العتبة في خمسة في المائة وطنيا،ولا يتصور لائحة وطنية إلا بترشيحات نسائية فعلى هذا الأساس قام التمييز الإيجابي لصالح النساء، في الوقت الذي طالب العدالة والتنمية بأن ينضاف المهاجرون إلى اللائحة الوطنية. وما لا يعجب حزب السنبل هو العقوبات المنصوص عليها في القانون التنظيمي، فهي يجب أن تكون عقلانية. أحزاب الكتلة الديموقراطية في انتظار عقد أولى اجتماعات اللجنة المشتركة للتداول في القوانين التنظيمية، تواصل اللجان الداخلية التدقيق في مقترحاتها بخصوص القانون التنظيمي لمجلس النواب، مساء أول أمس الإثنين تداول لجنة القوانين داخل التقدم والاشتراكية في مقترحاتها، فهي تطالب بتخفيض العتبة إلى أقل من ستة في المائة، والمبرر عند أحمد أجمهور عضو اللجنة، أن الإبقاء على هذه العتبة من شأنه أن يضع تيارات حزبية وفكرية خارج المؤسسات. أما اللائحة الوطنية فرفاق نبيل بن عبد الله يطمحون لتوسيعها لتشمل الأطر وحذف تحديد السن، يقتربون في ذلك من زملائهم في الاتحاد الاشتراكي، فالقيادات الشابة داخل المكتب السياسي التي يفوق سنها 35 سنة ترى أنها هذا الشرط لا يناسبها، في الوقت الذي ترفع النساء الاتحاديات الفيتو على ولوج الرجال إلى هذه اللوائح، وداخل المنعقدة أول أمس الإثنين تريث الاتحاديون إلى حين الاستشارة مع القطاع النسائي وباقي أعضاء المكتب السياسي قبل تهييئ الملاحظات، حسب مصدر من داخل اللجنة. حزب الاستقلال ينتظر يومه الأربعاء الحسم داخل اللجنة التنفيذية في مقترحاته، في انتظار التوافق مع زملائه في الكتلة على مذكرة مشتركة. وقبيل لقائها بوزير الداخلية نهاية الأسبوع الماضي تفضل ثمانية أحزاب صغرى أن توجه رسالة إلى الطيب الشرقاوي ترفض الإبقاء على العتبة، وتقرأ فيها محاولة «لإقصائها من المشهد السياسي والحزبي من طرف الأغلبية الحكومية». بدورهم عقدوا اجتماعا مساء الإثنين، والجواب عن مقترحات الداخلية، هو رفض العتبة، ونمط الاقتراع اللائحي، والتمييز بين الجنسين على حد تعبير بيان موقع من طرف أحزاب، المجتمع الديموقراطي، الإصلاح والتنمية، الوحدة والديموقراطية، حزب الوسط الاجتماعي، حزب الأمل، حزب الحرية والعدالة الاجتماعي، حزب النهضة والفضيلة، الحزب الديموقراطي الوطني. مهمة صعبة تنتظر وزير الداخلية وباقي الفريق المساعد له، للخروج بصيغة توافقية حول القانون التنظيمي الذي ينظم أول مجلس النواب في ظل الدستور الجديد.
