معاناة مواطن حرمه القائد من حقه في شهادة السكنى السيد وزير الداخلية: أنا مواطن مغربي كما تؤكد على ذلك بطاقتي الوطنية(62575c)، وجدت نفسي فجأة ودون سابق إنذار مواطنا مع وقف التنفيذ والسبب هو شطط السيد القائد رئيس الملحقة الإدارية الثالثة بحي اشماعو باب لمريسة بسلا في استعمال السلطة، وذلك بإصراره على عدم تمكيني من شهادة السكنى ولأزيد من ستة أشهر بدون أي تعليل قانوني رغم صحة البيانات والمستندات القانونية التي تقدمت بها لإجراء المسطرة, الشيء الذي تعذر معه تجديد بطاقتي الوطنية وبالتالي تعطيل مصالحي. ورغم التظلمات المتكررة التي تقدمت بها طبقا لتسلسل المسؤولية إداريا من السيد القائد إلى السيد العامل, فإن الإهمال وعدم الاكثرات كان هو سيد الموقف. واليكم جردا بجميع محاولاتي المتكررة لرفع هذا الشطط في استعمال السلطة الإدارية دون جدوى تذكر: - بتاريخ 07/01/2011: تقدمت شخصيا إلى الملحقة الإدارية المذكورة بكل البيانات والوثائق المطلوبة قانونيا لمباشرة مسطرة الحصول على شهادة السكنى قصد تجديد بطاقتي الوطنية, إلا أن السيد القائد رفض وبشكل شفوي تمكيني منها وبدون أي تعليل مكتوب. - بتاريخ 10/01/2011: كان لي اتصال مباشر بالسيد القائد, توج بتملص صريح على التصديق بإشهاده على البيانات التي أدليت بها رغم شرعيتها وواقعيتها, ودائما بتبريرات واهية ولا مسؤولة. -بتاريخ 20/01/2011: وجهت إلى السيد القائد رسالة مضمونها تظلم استعطافي بواسطة البريد المضمون مع الإشعار بالتسلم تحت عدد RR432524274MA إلا أنه رفض استلامها وأرجعت إلي مختومة بصيغة NON RECLAME - وأمام هذا السلوك المسيء للإدارة في زمن التخليق, استنجدت بالسيد عامل عمالة سلا, حيث توجهت إليه بتظلمي كتابيا بتاريخ 23/03/2011 وتحت عدد 348/16, التمست فيه تدخله الفوري قصد تمكيني من شهادة السكنى وفق البيانات التي أدليت بها . غير أن هذا التظلم بقي بدوره دون أي إجراء عملي. - وبمراجعة قسم الشؤون الداخلية لمرتين, كان الجواب مخيبا للأمل في الإنصاف, حيث بعد الاتصال بالسيد القائد هاتفيا, طلبوا مني أن أدلي له بشهادة المطابقة لاسم الإقامة ؟؟؟ بيد أن الوثائق الثبوتية لهذا الملك المشترك تحمل إسم النصر2 كهوية مشهر بها قانونا (شهادة الملكية المشتركة, رخصة السكن, عقدة التزويد بالماء والكهرباء والفواتير...)' بينما إسم ندى2 أضيف إلى الإسم الأول كإسم شهرة في عقد البيع فيما تتضمن اليافطة المثبتة أمام الإقامة إسم ندى2 فقط, وهو طمس للهوية الحقيقية للإقامة. وهكذا برهن السيد القائد مرة أخرى عن لا مسؤوليته وخرقه للقانون ولمنشور السيد الوزير الأول(رقم 2011/3 بتاريخ22 ابريل2011) الذي يؤكد حرفيا على:"أنه لا يحق لأي إدارة أن تطالب المتعاملين معها بالإدلاء بوثيقة أو بأي إجراء لم يكن قد سبق أن وقع التنصيص عليه أو الإخبار به من قبل, وفقا للضوابط التنظيمية المرعية". - بتاريخ 28/04/2011: تقدمت بطلب مقابلة مع السيد العامل على عمالة سلا من أجل معالجة هذا الوضع غير القانوني, وهو الطلب الذي ظل بدون أي استجابة. - - بتاريخ 12/05/2011: وجهت عبر دفاعي رسالة إلى السيد العامل في موضوع تمكيني من شهادة السكنى' وظلت هي الأخرى مجهولة المصير. - - وبتاريخ 08/06/2011: اتصلت مباشرة بديوان السيد العامل وعرضت النازلة على مديره وأحطته بكل ملابساتها, وكان جوابه أن أنتظر إلى حين الاتصال بي, إلا أنه لم يتصل بي وبقيت أنتظر, فهل علي الانتظار إلى ما لا نهاية. - السيد وزير الداخلية: لكل هذه الاعتبارات وجدت نفسي مضطرا إلى أن أخاطبكم عبر هذه الرسالة المفتوحة بعد أن سدت في وجهي كل أبواب الإدارة لألتمس منكم الأمر بفتح تحقيق في هذه النازلة الغريبة مع ترتيب الإجراءات الإدارية والقانونية بشأن عدم مباشرة قضيتي وعدم تقديم الخدمة الإدارية لي بكل ما يتطلبه الأمر من شفافية ومسؤولية وصيانة للحقوق وتقيد بالشرعية ومبادئ المرفق العام, بالإضافة إلى مساءلة السيد القائد على كل ذلك. وفي انتظار ذلك, تقبلوا فائق الاحترام والتقدير.
