القاهرة - وقعت اشتباكات بعد ظهر الاربعاء بين متظاهرين مؤيدين للانتفاضة التي اطاحت بالرئيس المصري السابق حسني مبارك وانصار الاخير الذين يحاولون اخلاء الميدان بالقوة، حسبما اكد معتصمون. ومع حلول المساء، اعاد الجيش الهدوء الى ميدان التحرير بعد ان ازال خيما نصبها المتظاهرون بعد بداية الثورة الشعبية في 25 كانون الثاني/يناير، كما ذكرت وكالة انباء الشرق الاوسط. وكانت الاشتباكات بدأت قرابة الساعة 14,000 (12,00 تغ) "عندما حاول عشرات من مؤيدي مبارك المسلحين بالعصي والحجارة اقتحام الميدان لكننا تصدينا لهم وحصل تراشق بالحجارة ادى الى تراجعهم"، بحسب ما قال لفرانس برس معز محمد احد الشبان المعتصمين المؤيدين للديموقراطية. وقال صحافي من وكالة فرانس برس في ميدان التحرير ان موجة ثانية من الاشتباكات بدأت قرابة الساعة 16,00 (14,00 تغ) تم خلالها ايضا التراشق بالحجارة بعنف. واوضح ان الموالين لمبارك حاولوا التقدم خمسين مترا امام المتحف المصري لكنهم عادوا ادراجهم بعد تراشق بالحجارة مع المتظاهرين الموالين للديموقراطية. وقد استمر التراشق بالحجارة بين الفريقين عصرا غير ان المؤيدين للديموقراطية تمكنوا من ابعاد المؤيدين لمبارك لمسافة اكبر خلف المتحف المصري بحسب المصدر نفسه. وبدأ المؤيدون للديموقراطية في التسلح بالعصي وفي تجميع الحجارة في تلال صغيرة على جانب الطريق لمواجهة المهاجمين. وما زال مئات من المتظاهرين الذين شاركوا في الانتفاضة التي اطاحت بالرئيس المصري السابق حسني مبارك في 11 شباط/فبراير الماضي معتصمين في الحديقة الدائرية الموجودة في قلب ميدان التحرير من اجل "مراقبة تنفيذ مطالب الثورة"، حسب ما يقولون. وتسير حركة المرور بشكل طبيعي في الميدان اذ لا يشكل وجود المعتصمين داخل الحديقة اي عائق امام السيارات. واعلن التلفزيون المصري بعد الظهر ان رئيس الوزراء عصام شرف قطع اجتماعا لمجلس الوزراء وتوجه بصحبة نائبه يحيى الجمل وعدد من الوزراء الى المجلس الاعلى للقوات المسلحة ليعرض عليهم مشروع مرسوم بقانون "لتغليظ العقوبة في جرائم البلطجة والترويع". وقال التلفزيون ان مجلس الوزراء اعد مشروعا لتعديل قانون العقوبات يتضمن "تغليظا للعقوبات في جرائم البلطجة والترويع والتخويف لتصل الى الاعدام اذا ما افضت هذه الجرائم الى الموت". ويأتي هذا التطور فيما لاتزال مصر تعاني من انفلات امني اضيفت اليه توترات وصدامات طائفية. وقتل 13 شخصا في صدامات وقعت مساء الثلاثاء بين مسلمين ومسيحيين في منطقة المقطم (شرق القاهرة). ولم تعد الشرطة المصرية، التي انسحبت من الشوارع في 28 كانون الثاني/يناير الماضي، الى العمل بكامل طاقتها بعد. وضمت تشكيلة حكومة عصام شرف، التي تولت مهامها مساء الاثنين، وزيرا جديدا للداخلية معروف بنزاهته واستقامته هو اللواء متقاعد منصور العيسوي. ولم يتحدد بعد مصير جهاز امن الدولة، الذي كان يتمتع بنفوذ واسع في عهد مبارك، بعد ان اخليت كل مقراته مطلع الاسبوع الجاري واصبحت تحت سيطرة القوات المسلحة. و في صياغ متصل حذرت الحكومة المصرية الجديدة في بيان اثر اجتماع لها الاربعاء من "مخططات الثورة المضادة" وذلك بعد صدامات في القاهرة نسبت الى موالين لنظام الرئيس المخلوع حسني مبارك. وجاء في البيان الذي نقلته وكالة انباء الشرق الاوسط، ان الحكومة "ومن منطلق انها تستمد شرعيتها من جماهير الشعب وطليعتها الممثلة في ثوار 25 يناير، فهي تؤكد انحيازها الكامل لمصالح الشعب وتحقيق اهداف ثورته والوقوف بحسم ضد مخططات الثورة المضادة". واشار البيان الى ان مجلس الوزراء الذي "يتابع ببالغ الاهتمام والقلق ما يدور في البلاد" درس في اجتماعه الاربعاء "الموقف الحالي في البلاد وبصفة خاصة الظواهر والممارسات التي كان من شانها عرقلة انتظام الحياة الطبيعية والتسبب في حدوث حالة من الانفلات الامني وانتشار اعمال البلطجة وترويع المواطنين الامنين فضلا عن مظاهر التوتر التي تمس الوحدة الوطنية" ووقعت اشتباكات بعد ظهر الاربعاء بين متظاهرين مؤيدين للانتفاضة التي اطاحت بالرئيس المصري السابق حسني مبارك وانصار الاخير الذين يحاولون اخلاء الميدان بالقوة، حسبما اكد معتصمون. وبدأت الاشتباكات قرابة الساعة 14,000 (12,00 تغ) "عندما حاول عشرات من مؤيدي مبارك المسلحين بالعصي والحجارة اقتحام الميدان لكننا تصدينا لهم وحصل تراشق بالحجارة ادى الى تراجعهم"، بحسب ما قال لفرانس برس معز محمد احد الشبان المعتصمين المؤيدين للديموقراطية. وقال صحافي من وكالة فرانس برس في ميدان التحرير ان موجة ثانية من الاشتباكات بدأت قرابة الساعة 16,00 (14,00 تغ) تم خلالها ايضا التراشق بالحجارة بعنف. كما اسفرت صدامات بين مسلمين ومسيحيين اقباط الثلاثاء في منطقة المقطم الفقيرة في القاهرة عن 13 قتيلا و140 جريحا. واعلنت الحكومة عقب اجتماعها انها قررت "الاسراع بعودة الشرطة بكامل قواها للقيام بمهامها الوطنية المتمثلة في حماية الوطن والمواطنين" ودعت المواطنين الى "مساندتها في القيام بواجبها".