أعلن الملك محمد السادس عن تكوين لجنة خاصة لمراجعة الدستور، وتعيين عبد اللطيف المنوني رئيسا لها.وجدد الملك التزامه الراسخ من أجل إعطاء دفعة قوية لدينامية الإصلاح العميق، أساسها وجوهرها منظومة دستورية ديموقراطية. معتبرا أن الهدف من هذه المراجعة الدستورية العميقة هو ترسيخ الديموقراطية ودولة الحق والقانون.ودعا الملك في خطاب وجهه مساء يوم الأربعاء 9 مارس 2011، الى الأمة، هذه اللجنة إلى الإصغاء والتشاور مع المنظمات الحزبية والنقابية، والمنظمات الشبابية، والفاعلين الجمعويين، والفعاليات الثقافية والفكرية والعلمية المؤهلة، وتلقي تصوراتها وآرائها في هذا الشأن.وحسب الخطاب الملكي فإنه يتعين على اللجنة أن ترفع نتائج أعمالها إلى الملك في غضون شهر يونيو القادم، مهيبا بهذه اللجنة للاجتهاد الخلاق، لاقتراح منظومة دستورية متقدمة لمغرب الحاضر والمستقبل.وبعد التذكير بالثوابت التي هي محط إجماع وطني، والتي تشكل إطارا مرجعيا راسخا، أوضح الملك أن التعديل الدستوري الشامل ينبغي أن يستند على سبعة مرتكزات أساسية: - التكريس الدستوري للطابع التعددي للهوية المغربية الموحدة, الغنية بتنوع روافدها، وفي صلبها الأمازيغية, كرصيد لجميع المغاربة، دون استثناء. - ترسيخ دولة الحق والمؤسسات، وتوسيع مجال الحريات الفردية والجماعية، وضمان ممارستها، وتعزيز منظومة حقوق الإنسان، بكل أبعادها، السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتنموية، والثقافية والبيئية، ولاسيما بدسترة التوصيات الوجيهة لهيأة الإنصاف والمصالحة، والالتزامات الدولية للمغرب. - الارتقاء بالقضاء إلى سلطة مستقلة، وتعزيز صلاحيات المجلس الدستوري، توطيدا لسمو الدستور، ولسيادة القانون، والمساواة أمامه. - توطيد مبدأ فصل السلط وتوازنها، وتعميق دمقرطة وتحديث المؤسسات وعقلنتها، من خلال: - برلمان نابع من انتخابات حرة ونزيهة، يتبوأ فيه مجلس النواب مكانة الصدارة، مع توسيع مجال القانون، وتخويله اختصاصات جديدة، كفيلة بنهوضه بمهامه التمثيلية والتشريعية والرقابية. - حكومة منتخبة بانبثاقها عن الإرادة الشعبية، المعبر عنها من خلال صناديق الاقتراع، وتحظى بثقة أغلبية مجلس النواب. - تكريس تعيين الوزير الأول من الحزب السياسي، الذي تصدر انتخابات مجلس النواب، وعلى أساس نتائجها. - تقوية مكانة الوزير الأول، كرئيس لسلطة تنفيذية فعلية، يتولى المسؤولية الكاملة على الحكومة والإدارة العمومية، وقيادة وتنفيذ البرنامج الحكومي. - دسترة مؤسسة مجلس الحكومة، وتوضيح اختصاصته. - تعزيز الآليات الدستورية لتأطير المواطنين، بتقوية دور الأحزاب السياسية, في نطاق تعددية حقيقية، وتكريس مكانة المعارضة البرلمانية، والمجتمع المدني. - تقوية آليات تخليق الحياة العامة، وربط ممارسة السلطة والمسؤولية العمومية بالمراقبة والمحاسبة. - دسترة هيآت الحكامة الجيدة، وحقوق الإنسان، وحماية الحريات. من جهة أخرى أعلن الملك عن إطلاق المرحلة الموالية لمسار الجهوية المتقدمة، الذي تم الشروع فيه يوم 3 يناير 2010، بتنصيب اللجنة الاستشارية للجهوية. واعتبارا لما حققه من تطور ديموقراطي، فالمغرب مؤهل للشروع في التكريس الدستوري للجهوية المتقدمة، حتى تكون منبثقة عن الإرادة الشعبية المباشرة، كما أكد ذلك الملك في رد على الاقتراح الذي تقدمت به اللجنة الاستشارية للجهوية، توصي فيه بإقامة الجهوية المتقدمة بقانون، في الإطار المؤسسي الحالي.
