راجت مؤخرا مجموعة من التصريحات شبه الخطيرة على خلفية دورة أبريل للمجلس البلدي لمدينة الريش و التي طبعها جو مسرحي درامي منقطع النظير, ذكرنا بتدخلات برلمانيي التسعينات و اشتراكية الحلايقية... هذه التصريحات صدرت من مستشارين كانوا إلى عهد قريب اليد اليمنى للرئيس و للمسؤول المحلي الذي لم يستطعوا ذكره بالاسم في تصريحاتهم. التصريحات فعلا جديدة وآنية تستحق السبق الصحفي... لكن فحواها قديم قدم عضوية أصحابها في هذا المجلس و الجميع يعلم بالتزوير و النفخ و التواطؤ و..و..وتبدير المال العام؛ ربما نسي المصرحون الزرود و الليالي الحمراء و الكباب و الامتيازات و الصولات و الجولات ... بطبيعة الحال مع الرئيس و المسؤول و من سبقهما. من هنا يأتي السؤال المحير أين كانوا طيلة هذه المدة؟ وما الدافع الحقيقي لهذه التصريحات؟ و لماذا لا يملكون الجرأة الكافية لفضح المسؤول بذكر اسمه؟ أم يتركون لأنفسهم مجالا للمناورة وانتظار الردود ممن يهمهم الأمر, إنه أسوء شكل من إشكال الابتزاز هذا الذي يقوم صاحبه بكشف جزء يسير من الحقيقة و ترك متسع كبير للتراجع كلما تحققت المطالب ..؟ فإخراج المسرحيات هواية مستشارينا الكرام, والوساطة و عقد الصلح على حساب كرامة المواطن الريشي البسيط مذهبهم؛ ألم يتوسطوا لصالح المسؤول حينما تورط في فضيحة رشوى في البناء العشوائي لما أقسم الراشي على فضحه أو استرجاع مبلغ الرشوة؟ و جدران البنك الشعبي شاهدة على هذا؟؟؟ ألم يتدخلوا لثني سيدة عن تقديم شكاية ضد المسؤول لما أهانها بكلمة عاهرة "بالدارجة" ؟؟؟ و قضية ضرب المواطن من طرف المسؤول وقضية راعي غنم المسؤول و..و..و..؟ ومن ساهم في تدجين فعاليات المجتمع المدني, و وأد حركة 20فبراير بالمدينة؟؟ إذن من صنع هذا المسؤول؟ومن حماه حتى اشتد عوده ؟؟؟... فكفاكم من الاستمناء السياسي و الإخراج المسرحي و الابتزاز و المساومة. و لتملكوا الجرأة الكافية لذكر اسم هذا المسؤول فمن أجل هذا انتخبتم... أما سيارات المصلحة فأين كنتم وقت الحادثة؟ و لماذا سكتم حينها؟ فالمتسترعن الجريمة أكثر دناءة من مرتكبها. أما حمولة التصريحات فهي و على سخافتها, لا من حيث غياب الجرأة لذكر اسم المسؤول ولا من حيث توقيتها, فإنه يمكن اعتبارها نقطة البداية, و الإشارة التي على الجهات المسؤولة التقاطها و التفاعل معها بإيجابية فالتصريحات فيها اتهام مباشر للرئيس بالتزوير و النفخ في الفواتير وتبدير المال العام و..و..و.. إلى جانب مسؤول محلي لم يذكر اسمه , من هنا وجب على جميع المسؤولين بالاقليم و بالجهة ككل (عامل الإقليم, وكيل الملك, المجلس الجهوي للحسابات, المراكز الحقوقية...) أن يتدخل أولا للكشف عن اسم هذا المسؤول, فمن حق ساكنة الريش معرفته, ثانيا للتحقيق في هذه التهم و محاسبة مرتكبيها أو محاسبة أصحاب التصريحات حتى لا يبقى الباب مفتوح على مصرعيه للقذف و تضليل الرأي العام... أما فيما يخص الشكايات الثلاث المقدم ضد باشا مدينة الريش فإنه على القضاء أن يتسم بالاستقلالية اللازمة لفتح تحقيق نزيه و نتمنى ألا نسمع في نهاية المطاف حكما بعدم الاختصاص؛ أو أن يعرف هذا الملف نفس مصير ملف الانعاش الوطني الذي أقبر بفعل فاعل و الذي له علاقة وطيدة بالشكايات التي تم رفعها مؤخرا.