الزيارة ألأخيرة للمسؤول ألأممي بان كيمون ، التي كانت زيارة مشؤومة لكافة المغاربة إثر تصرفاته وتصريحاته "المرفوضة" التي استفزت الشعب المغربي ،والتي على اثرها عرف المغرب المسيرة المليونية ومسيرات أخرى في مختلف أرجاء المملكة المغربية التي عبرت عن رد الفعل بتنديد وشجب ورفض بصفة مطلقة للأسلوب المهين والجريح للشعب المغربي . لقد عبر الشعب المغربي عن رفضه التام لتصرفات وتصريحات المسؤول ألأممي التي لاتتماشى مع مسؤولية ومهمة ألأمين العام ألأممي وعدم إلتزامه بالمرجعية الموضوعة من قبل هيئة ألأمم المتحدة التي تتوجب التحلي بالموضوعية والحياد أثناء تأدية الواجب المهني للهيئة ، وقد كان لهذا ألأسلوب الخارج عن اطار الموضوعية ،تأثير سلبي على ألإقتصاد الوطني في خروج حشود كبيرة من المواطنين في كل أرجاء المملكة الى الشارع تاركين أعمالهم ومصالحهم وبيوتهم ،وإهانة واضحة للدولة والشعب والمواطن المغربي . فرجوعا الى تصرفات المسؤول ألأممي في رفع شارة النصر وتوظيف مصطلح "ألإحتلال" في تصريحاته يعتبر إهانة واضحة للشعب المغربي وتناقض في جوهره مع سيا ق مضامين ميثاق ألأمم المتحدة التي تعمل على جعل كل مصطلحات التخريب من "حرب" و"احتلال"...بعيدة على خانة اطارالميثاق الذي هو اطار خاص بمصطلحات ألأمن والسلم العالمي في سياق ديمقراطي إنساني . ولعل الفقرة ألأولى من المادة 100 من ميثاق ألأمم المتحدة في سياقها العام تنص على أن :ليس للأمين العام ولموظفيه أن "يطلبوا او يتلقوا " أي تعليمات أثناء تأدية واجبهم ، من أي' جهة أو سلطة أوحكومة الخارجة عن الهيئة ،والإبتعاد عن كل ما يسيء اليهم.... وانطلاقا من هذه التصرفات والتصريحات لا يمكننا إلا أن نستنتج أن كل شيء مفبرك ومنسوج قبل الزيارة المشؤومة للمسؤول ألأممي وأن هناك أيادي خفية تسعى الى مس مقدسات ومكتسبات شرعية للمغرب الحبيب ومحاولة قياس وجس نبضه ،ايمانا من هذه الفئة على أن المغرب دولة قوية يصعب مسها ،بإعتبارها دولة افريقبة قوية على مستويات كثيرة منها صمودها في حراك الربيع العربي بالمقارنة مع دول عربية ،وكونها مميزة في احباط العديد من المحاولات ألإرهابية واحتياطتها ألإستباقية ...الخ. إذا كان عالم ألأمس واليوم يسعى جاهدا الى نشر وترسيخ ثقافة ديموقراطية انسانية داخل هذا الكون ،فإن الشرق والغرب والشمال والجنوب ،أجزاء ومكونات أساسية للعالم ألإنساني الذي ينشد ويكد ويناضل من أجل ترسيخ وتفعيل مبا ديء الديمقراطية والدفاع عن الحقوق الإنسانية وحق الشعوب بأسلوب ديموقراطي إنساني . لذا فأي مس أو نهب أوهضم للحقوق الإنسانية في أي جزء من أجزاء هذا الكون يعتبر أسلوبا غير ديموقراطي وغير انساني . فمسؤولية ومهام المسؤول ألأممي تقتضي وتستدعي الإلتزام بالموضوعية والحياد ، وأن نكون تصرفاته وتصريحاته ديموقراطية وإنسانية تتماشى وصبغة المسؤولية ، وأن تكون قدوة للديمقراطية العالمية التي ينهجها العالم . فإذا كان المجتمع الإنساني يسعى جاهدا لخلق بيئة انسانية ديموقراطية ،فليس أمامه إلا خيار الإلتزام بالمباديء الإنسانية وديموقراطية الحقوق الإنسانية ،التي تعتبر ألأرضية الخصبة لديمقراطية عالمية ولمباديء ألأمن والسلم العالمي ، والسير في ألإتجاه المعاكس لن يكون إلا سببا في اقحام العالم الإنساني في دوامة غير إنسانية .