نيابة التعليم تنظم لقاءات تشاورية حول المدرسة المغربية

تجسيدا لتوجه الوزارة الرامي إلى إشراك مختلف الفاعلين التربويين والشركاء والمتدخلين وكل المهتمين بقضايا التربية والتكوين في النهوض بمنظومة التربية والتكوين وتحسين مردوديتها، انطلقت اللقاءات التشاورية حول المدرسة المغربية بنيابة إقليم ميدلت يوم الاثنين 28 أبريل 2014، باعتبار هذه اللقاءات محطة أساسية في سيرورة متكاملة في أفق بلورة “مشروع تربوي” يعكس مشروع المدرسة المغربية الجديدة.
وقد همت لقاءات اليوم الأول فئتين: فئة التلميذات والتلاميذ، وفئة المديرات والمديرين، حيث تم تنظيم كل لقاء على حدة، اعتبارا لاختلاف القضايا والمواضيع التي تناولتها كل فئة.
هذا، وقد ترأس السيد النائب الإقليمي هذه اللقاءات التي افتتحها بتقديم عرض إطار تضمن عناصر السياق، والمنهجية العامة لهذه اللقاءات التشاورية، وكيفية أجرأتها.
كما أبرز السيد النائب بالمناسبة أن الوضع الحالي للمدرسة المغربية يفرض ضرورة القيام بتقييم علمي يسمح بالوقوف على مدى جدوائية ونجاعة كل ما أنجز واستشراف المستقبل، عبر إجراء مشاورات مع كل الفاعلين التربويين والشركاء، وفي تكامل تام مع الاستشارات والتقييمات التي يقودها المجلس الأعلى للتعليم، مذكرا في الآن نفسه بالهدف العام لهذه الاستشارات، والمتمثل في خلق فضاءات للتقاسم والتفاعل حول الإشكاليات المطروحة أمام منظومتنا التربوية، وحول النموذج التربوي المنشود، بإشراك جميع المعنيين من تلاميذ، وأطر، وشركاء اجتماعيين، وفاعلين سياسيين، واقتصاديين، ومجتمع مدني ... لبلورة مشروع تربوي يجسد طموح المجتمع المغربي.
وقد شكلت اللقاءات فرصة للفئات المعنية للتداول حول القضايا التربوية، حيث انبرى التلميذات والتلاميذ لتدارس قضايا تهم صورة المدرسة في المجتمع، والانتظارات المتوخاة منها، في حين انكب السادة المديرون على تدارس مواضيع تتصل باستقلالية تدبير المؤسسات التعليمية، واختيار وتكوين رؤساء هذه المؤسسات، ثم المسار المهني وأخيرا الممارسات الجيدة في مجال التدبير.
وقد تميزت هذه اللقاءات بغنى مضامينها، وبتقديم مقترحات عملية تم تضمينها في التقرير التركيبي الذي أعدته اللجنة المكلف بذلك.