شارك نعيمة بوسركة عدسة: بلعيد أعراب أكدت مصادر قضائية مطلعة، ل "مراكش بريس" أن ملف سوق الجملة للخضر والفواكه بمراكش، أحيل من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بداية الأسبوع الجاري، على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف. وكانت قضية قضية بناء سوق الجملة للخضر بمراكش ، قد انطلقت فصولها بعدما تقدمت الهيئة الوطنية لحماية المال العام بشكاية إلى الوكيل العام بمحكمة الاستئناف، حول ما أسمته نفس الهيئة ب "الخروقات التي شابت عملية بناء السوق المعني"، متهمة عمر الجازولي العمدة السابق لمراكش ، بكونه خرق القانون المتعلق بمنح صفقات بناء وتجهيز السوق الأسبوعي لمقاولين، دون التقيد بقانون الصفقات العمومية، معتمدة في شكايتها على تقارير المجلس الجهوي للحسابات، التي أبانت أن عملية بناء وتجهيز سوق الجملة للخضر والفواكه بمراكش، كانت قد إعترتها الكثير من التجاوزات و"الخروقات"، حيث لم تحترم الصفقات قانون الصفقات العمومية، في بناء السوق الذي كلف غلافا ماليا قدر بتسعة ملايير سنتيم، في حين أن دراسة منجزة من قبل المجلس الجماعي كانت قد حددت الغلاف المالي للبناء والتجهيز في حدود ستة ملايير. في ذات السياق، وأوضحت ذات المصادر الملف جاء بعد إنهاء الأبحاث في القضية، والاستماع إلى كل من عمر الجزولي، العمدة السابق للمدينة ، وعدد من المنتخبين والموظفين بالمجلس الجماعي، وبعض المقاولين ممن تكلفوا بصفقات بناء وتجهيز سوق الجملة للخضر والفواكه. شارك