ملف سوق الجملة على مكتب الوكيل العام بمراكش

علمت "المغربية"، من مصادر مطلعة، أن قضية سوق الجملة للخضر والفواكه بمراكش، أحيلت من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بداية الأسبوع الجاري، على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف.
وأضافت المصادر نفسها أن ذلك جاء بعد إنهاء الأبحاث في القضية، والاستماع إلى كل من عمر الجزولي، العمدة السابق للمدينة، ونائبه عبد الله ولد العروسية، وعدد من الموظفين بالمجلس الجماعي، ومقاولين استفادوا من صفقات بناء وتجهيز سوق الجملة للخضر والفواكه.
وانطلقت فصول هذه القضية، عندما تقدمت الهيئة الوطنية لحماية المال العام بشكاية إلى الوكيل العام بمحكمة الاستئناف، حول "خروقات بناء السوق المذكور"، متهمة عمر الجزولي بأنه خرق القانون في منح صفقات بناء وتجهيز السوق الأسبوعي لمقاولين، دون التقيد بقانون الصفقات العمومية، معتمدة في شكايتها على تقارير المجلس الجهوي للحسابات، التي أوضحت أن عملية بناء وتجهيز سوق الجملة للخضر والفواكه بمراكش، شابتها العديد من "الخروقات"، إذ أن الصفقات لم تحترم قانون الصفقات العمومية، وأن السوق كلف حوالي تسعة ملايير سنتيم، في الوقت الذي حددت دراسة منجزة من قبل المجلس الجماعي الغلاف المالي للبناء والتجهيز في حدود ستة ملايير.