شارك مراكش بريس . نظرت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بمراكش الجمعة الفارطة ، في قضية محاسب ومستخدم مسؤول بالقسم العقاري بشركة العمران بمراكش، يوجدان رهن الاعتقال الاحتياطي، وموثق في حالة سراح، بعد متابعتهم طبقا لملتمسات وكيل الملك، وفصول المتابعة، بتهمة تزوير واستعمال وثيقة رفع اليد أو مايعرف ب " شهادة الإبراء" المطعون فيها بالزور من خلال شكاية تقدمت بها شركة العمران. وتعود تفاصيل النازلة إلى رسالة كان قد تقدم بها، أحد الموثقين الذي أشرف على عملية بيع أرض، إلى إدارة شركة العمران يطعن من خلالها في صحة وثيقة رفع اليد. وحسب الممثل القانوني لشركة العمران، فإن الشكاية التي قدمت كانت بخصوص تزوير الوثيقة المذكورة، والتي يتهم من خلالها، المسؤول بالقسم العقاري، بسبب ما وصفته ذات الرسالة بتحركاته المشبوهة بين أقسام الشركة، وجسه الدائم للنبض داخل القسم التجاري، بخصوص مسطرة الحصول على وثيقة رفع اليد، مشيرا إلى أن القسم التجاري هو المكلف بانجازها، ولايمكن لأي شخص غير عامل بالقسم المذكور أن يصنع نماذج لوثائق رفع اليد. وأفادت مصادر من العمران أن التحقيقات الأولية التي باشرتها عناصر الفرقة الاقتصادية والمالية الأولى بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية، كشفت أن الوثيقة المطعون فيها بالزور، تكلف بانجازها المسؤول بالقسم العقاري بشركة العمران بمشاركة الموثق، مقابل 15 ألف درهم، حصل منها المسؤول المذكور عن 10 آلاف درهم، و5000 درهم لفائدة الموثق، بعد طلب تقدم به المحاسب إلى الموثق. شارك