يمثل اليوم ، الجمعة 03 يناير2014، امام أنظار الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بمراكش، المحاسب (فارس. ل) ومستخدم مسؤول بالقسم العقاري بشركة العمران بمراكش (الطاهر. ع)، اللذان يوجدان رهن الاعتقال الاحتياطي، إضافة إلى موثق متدرب (أمين . ت)، في حالة سراح، وذلك بتهمة تزوير واستعمال وثيقة رفع اليد (شهادة الإبراء)، مطعون فيها بالزور، من خلال شكاية تقدمت بها شركة العمران. جاء ذلك، تقول جريدة المغربية التي اوردت الخبر، بعد رسالة تقدم بها موثق أشرف على بيع أرض لإدارة شركة العمران يطعن من خلالها في صحة وثيقة رفع اليد.
وحسب الممثل القانوني لشركة العمران، تضيف ذات الجريدة، فإن الأخيرة تتهم المسؤول بالقسم العقاري، بسبب "تحركاته المشبوهة بين أقسام الشركة، وجسه الدائم للنبض داخل القسم التجاري، بخصوص مسطرة الحصول على وثيقة رفع اليد"، مشيرا إلى أن القسم التجاري هو المكلف بإنجازها، ولا يمكن لأي شخص غير عامل بالقسم المذكور أن يصنع نماذج لوثائق رفع اليد.
وتفيد شكاية الشركة، تقول الجريدة، بأن التحقيقات الأولية لعناصر الفرقة الاقتصادية والمالية الأولى بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية أظهرت أن الوثيقة المطعون فيها بالزور تكلف بإنجازها المسؤول بالقسم العقاري بشركة العمران بمشاركة الموثق، مقابل 15 ألف درهم، حصل منها المسؤول المذكور على 10 آلاف درهم، والموثق على 5 آلاف درهم، بعد طلب تقدم به المحاسب إلى الموثق.
وخلال تفتيش عناصر الفرقة الأمنية المذكورة للوحدة المركزية لحاسوب المسؤول بالقسم العقاري، موضوع الحجز، عثر على مجموعة من نماذج وثائق رفع اليد، وشهادات، وجداول حالة العقود، كان المتهم يوهم بها المتعاملين معه خارج إطار الشركة، أنه المكلف بإنجاز وثائق رفع اليد، قبل أن يعمد إلى تزويرها مقابل مبالغ مالية.
