أصدر كل من الأساتذة المحامين احمد ابادرين وعبد الصمد الطعارجي والتهامي الخمال وميلود لغدش وعبدالغني وافق من هيئة مراكش بيانا من أجل “الارتقاء بالقضاء إلى سلطة مستقلة وبسيادة القانون والمساواة أمامه”، استحضارا منهم لما تضمنه الخطاب الملكي ليوم 9 مارس 2011 من مؤشرات سامية تتعلق بالإصلاح القضائي، والذي ترجمته العديد من التوجهات الملكية في عدة خطابات ومبادرات ومساهمات وتراكمات متعددة للكثير من الهيئات المهتمة والمعنية، أو المرتبطة بالقضاء. وذكر البيان أنه قد ظهر ما يدعو، الآن أكثر من أي وقت مضى، إلى ضرورة تلاقي إرادات كل من يعنيه أمر إصلاح القضاء، من الجمعيات الممثلة لجميع المهن المرتبطة بقطاع العدل، ومن الفاعلين في المجتمع المدني؛ وأن الظرف يقتضي تحمل المسؤولية والانخراط الإيجابي وبمصداقية، في تنظيم لقاءات وأوراش لتبادل الرأي وتقديم الاقتراحات الكفيلة بتشخيص الممارسة داخل قطاع العدل بجميع مكوناته بما فيها المهن المرتبطة به، وبتقديم البدائل وتطوير الأفكار، بغية الرفع من الأداء والتخليق وتقوية الرقابة الذاتية، قصد ضمان الاستقلالية تكريس التحديث، والتأهيل، والتحصين من السلبيات، في إطار التشبع بقيم المواطنة والعدالة الإجتماعية ووصولا إلى جعل القضاء في خدمة المواطن. هذا، وأعلن البيان مناشدته لكل الفاعلين في المجال القضائي قصد العمل على الارتقاء بالقضاء كي يكون سلطة مستقلة، والانخراط في التحول التاريخي الكبير الذي تشهده بلادنا، على خلفية الخطاب لملكي التأسيسي للتاسع من مارس .