قرر المغرب وتركيا تعزيز وتطوير علاقات التعاون الثنائي بينهما خاصة في المجالات التجارية والاقتصادية . وأكد الجانبان في ختام أعمال الدورة التاسعة للجنة الاقتصادية المشتركة المغربية - التركية التي انعقدت على مدى يومين بالرباط ، أن الدورة شكلت مناسبة لتحديد مجالات التعاون التي ينبغي تطويرها مستقبلا لما فيه صالح اقتصادي البلدين . وترأس الجانب المغربي وزير التجارة الخارجية عبد اللطيف معزوز ، في حين ترأس الجانب التركي وزير الدولة حياتي يازيسي . وركز الجانبان على تطوير اتفاقية التبادل الحر المبرمة بين البلدين ، وما يتعلق بالتجارة الخارجية ، والمالية والطاقة والنقل والزراعة والصيد البحري والسياحة والسكن . كما ركز الجانبان خلال هذه الدورة على أهمية إشراك القطاع الخاص ، وخصوصا مجلس رجال الأعمال ، في مسلسل الشراكة والتجارة بين البلدين . ويذكر أن العلاقات التجارية بين المغرب وتركيا تنظمها اتفاقية التبادل الحر ، التي دخلت حيز التنفيذ في فاتح يناير 2006 م . وشهد الحجم الإجمالي للمبادلات التجارية بين المغرب وتركيا ، التي تعد الزبون ال 14 والمزود ال 11 دوليا للمغرب منذ دخول الاتفاقية المذكورة حيز التطبيق نموا مضطردا بنسبة 10 بالمائة حيث انتقل من 6ر6 مليار درهم خلال عام 2006 م إلى حوالي 6ر8 مليار درهم سنة 2010 م . وقد ارتفعت صادرات المغرب نحو تركيا خلال الفترة ما بين 2006 م - 2010 م وناهزت 2ر2 مليار درهم سنة 2010 م مقابل مليار درهم في سنة 2006 م مسجلة بذلك ارتفاعا بنسبة 31 بالمائة . وتتشكل هذه الصادرات من منتوجات ذات قيمة مضافة ما فتئت تكتسي المزيد من الأهمية كالسيارات المصنعة المصدرة من قبل المغرب في اتجاه تركيا ابتداء من سنة 2009 م أو أيضا من الحامض الفسفوري .