الخني يصرح "سنراسل اللجنة المعنية بدراسة الملفاة وعلى ضوء جوابها سنتخد الأشكال القانونية والحقوقية والاعلامية الكفيلة بتمكيننا من حقنا المشروع والعادل في الاستفادة من رقم اللجنة". ذكر بلاغ لوزارة الإتصال ليوم 24ماي الفارط ،أن اللجنة الثنائية للصحافة المكتوبة قررت،بعد دراسة مستفيضة للملفات المعروضة عليها،منح هذا الدعم ل 19 يومية،و31 أسبوعية،ضمنها عشر أسبوعيات جهوية،و3 مجلات نصف شهرية،و12 مجلة شهرية. وكانت اللجنة قد عقدت اجتماعا حضره ممثلو الفدرالية المغربية لناشري الصحف،وممثلو القطاعات الحكومية المعنية،خصص لتسوية الشطر الرابع لسنة 2009،والأخير بالنسبة للعقد البرنامج الموقع بين الحكومة،ممثلة في وزارة الإتصال،والفدرالية برسم سنوات 2005 - 2009. وأشار نفس البلاغ إلى أنه تبين للجنة أن عددا من الملفات التي توصلت بها استوفى الشروط الضرورية المطلوبة في العقد البرنامج،ويتعلق الأمر بالعناوين الجديدة التي حصلت على رقم اللجنة الثنائية،وهي جريدة "المصباح" عن (حزب العدالة والتنمية)،ومجلة "للا فاطمة" عن مجموعة (لا غازيت دي ماروك). وذكرت وزارة الإتصال بأن صرف الدعم والحفاظ على رقم اللجنة رهينان بمدى استيفاء المقاولات الصحفية لكل الشروط والوثائق المطلوبة سنويا بما في ذلك شهادة تثبت سلامة الوضعية الضريبية للمنشأة الصحفية (الشهادة الجبائية)،وشهادة تثبت سلامة وضعية الشركة والعاملين بها تجاه الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي،وآخر محضر اجتماع لإدارة الشركة مع لائحة توقيع الشركاء،وحساب ختامي مالي للشركة. بلاغ وزارة الاتصال، لم يمر دون تسجيل امتعاض وقلق مجموعة من العناوين الصحفية من عدم تمكينها من الدعم رغم توفرها على كل الشروط القانونية التي تم تضمينها ببلاغ وزارة الاتصال ،عضو النقابة الوطنية للصحافة المغربية، ومدير نشر جريدة أخبار الوطن الجهوية، جواد الخني، أكد لمرايا برس، أن الملف الذي تقدمت به جريدة أخبار الوطن بعد ثلاثة سنوات من الصدور المنتظم،احترم كل الشروط القانونية، ومع دلك، تم اسثتنائها من حقها القانوني والمشروع في الحصول على الدعم....كما أكد الخني في نفس السياق، على أن اكتفاء بلاغ الوزارة بتحديد أسماء العناوين الصحفية المستفيدة من الدعم، دون الإتيان على ذكر الأسباب التي حالت دون تمكين باقي العناوين من حقها في الدعم بعد استيفائها لكل الشروط القانونية، يثير العديد من الشكوك والمخاوف بشأن المعايير المعتمدة من قبل اللجنة المختصة بدراسة الطلبات المعروضة عليها في هدا الباب. فبغض النظر عن طبيعة خطها التحريري الواضح، وانتظام صدورها طيلة ثلاثة سنوات متتالية، يشير مدير نشر جريدة أخبار الوطن، أن رهان الدولة على مشروع الجهوية، يستدعي ضرورة الاهتمام بالمنابر الاعلامية دات الطابع الجهوي لتكريس اعلام القرب...وليس قتلها باعتماد معايير انتقائية في توزيع الدعم.مع مايشكل ذلك من ضرب لكل المجهودات الجادة والملتزمة في مجال الاعلام المكتوب.التي تعتمد خطا تحريريا منظبطا للقواعد المهنية ولشرف المهنة المستمد من المبادئ الكونية لحرية التعبير وحقوق الانسان. وفي معرض رده عن سؤال لمرايا بريس، حول ماهية الإجراءات التي تقرر اتخادها للترافع عن حق أخبار الوطن في الحصول على الدعم العمومي، أكد الخني،أن الخطوة الأولى ستكون عبارة عن طلب استفسار عن الأسباب التي حالت دون تمكين الجريدة من الدعم في ظل توفرها على كافة الشروط القانونية المطلوبة ،سيتم توجيهه إلى اللجنة المختصة بدراسة ملفات الدعم، نسخة منه ،سيتم توجيهها إلى وزير اللاتصال بصفته المسؤول الأول عن القطاع ورسائل للمكتب التنفيدي للنقابة الوطنية للصحافة المغربية والفيدرالية المغربية لناشري الصحف بعد ذلك، وعلى ضوء عناصر الجواب التي سنتلقاها من الجهات التي تمت مراسلتها، سنحدد طبيعة الأشكال القانونية والحقوقية والاعلامية الكفيلة بتمكيننا من حقنا المشروع والعادل من الاستفادة من رقم اللجنة.
