يومان فقط بعد "اللقاء التنسيقي" الذي شمل خمسة أحزاب من الأغلبية الحكومية، وهي حزب الاستقلال والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والحركة الشعبية والتجمع الوطني للأحرار والتقدم والاشتراكية، أعلن الاتحاد الاشتراكي والعدالة والتنمية في بيان مشترك صدر الأربعاء 28 أبريل الماضي، أنهما وقفا خلال اللقاء الذي جمعهما الثلاثاء 27 أبريل عند "مظاهر الخلل التي تسم الحياة السياسية والمؤسساتية في المغرب"، كما أكد البيان أن الحزبين سيعملان سويا على "أساس أرضية وطنية وديمقراطية واضحة من أجل المزيد من الإصلاحات السياسية والدستورية والارتقاء بالعمل السياسي إلى مستواه النبيل خدمة للوطن وللمواطنين، ضمن ثوابت البلاد، ومن أجل الالتزام الصادق والمتجرد لمحاربة كل جوانب التدهور والتردي". وحسب مصادر يومية التجديد الناطقة باسم العدالة والتنمية، فقد استمر اللقاء الذي جمع قيادات من كلا الحزبين بمقر حزب الاتحاد الاشتراكي بالرباط، زهاء ثلاث ساعات، ويأتي في إطار سلسلة اللقاءات التي يعقدها حزب الاتحاد الاشتراكي مع الأحزاب السياسية لشرح مقترحاته المتعلقة بالإصلاحات السياسية والمؤسساتية قبيل الانتخابات التشريعية المزمع تنظيمها في 2012، كما حضر عن الحزب الإسلامي، الأمين العام عبد الإله بنكيران ونائبه عبد الله باها وسعد الدين العثماني رئيس المجلس الوطني ورئيس الفريق بمجلس النواب مصطفى الرميد وعبد القادر اعمارة وبسيمة الحقاوي وسليمان العمراني وعبد العالي حامي الدين، في حين حضر عن حزب الاتحاد الاشتراكي أمينه العام عبد الواحد الراضي وادريس لشكر ولحبيب المالكي ورشيدة بن مسعود ومحمد بوبكري وجمال أغماني وزبيدة بوعياد ومحمد محب وعبد الحميد الجماهري وفتح الله ولعلو. وإذا استمرت الأمور على هذا المناول المتناقض بين ما تقوم به أحزاب الأغلبية الحكومية (الاتحاد الاشتراكي، التجمع الوطني للأحرار، التقدم والاشتراكية) بخصوص التنسيق مع أحزاب المعارضة (الاتحاد الدستوري، الحزب العمالي، الأصالة والمعاصرة، جبهة القوى الديمقراطية)، فإن نسبة العزوف السياسي مرشحة للمزيد من الارتفاع، مادامت هذه النخب تقامر بمصداقيتها على التناقض بين الخطاب والفعل.
