عقدت اللجنة المركزية المكلفة بتنفيذ توصية الإدماج الاجتماعي، مطلع الأسبوع الجاري بالرباط ، اجتماعا، وذلك في إطار تنفيذ التوصيات الصادرة عن هيئة الإنصاف والمصالحة حول جبر الضرر الفردي،التي تهم التعويض المالي والتغطية الصحية الأساسية وتسوية الوضعية الإدارية أو الإدماج الاجتماعي. وذكر بلاغ للوزارة الأولى أن هذا الاجتماع الذي يأتي تبعا لذلك الذي ترأسه الوزير الأول يوم 20 يناير الماضي, خصص لدراسة الترتيبات العملية لإعطاء الانطلاقة لعمل اللجن المحلية المشتركة على مستوى العمالات والأقاليم التي قررت الحكومة إحداثها, والتي ستعمل تحت إشراف ولاة وعمال صاحب الجلالة وبمساهمة المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، والقطاعات الحكومية، والقطاع الخاص، ومنظمات المجتمع المدني. وستنكب اللجنة - حسب البلاغ - على إيجاد الحلول الملائمة لإعادة إدماج الضحايا في المناطق التي يقطنونها ضمانا لاستقرارهم الاجتماعي. وقد تدراست اللجنة في هذا الاجتماع الذي ترأسه الكاتب العام للوزارة الأولى، أيضا ، الحالات الاستعجالية التي تتطلب عناية خاصة،حيث أعربت القطاعات المعنية عن انخراطها التام في تنفيذ هذه التوصية والإسراع في معالجة جميع الحالات المعنية، وذلك من أجل طي هذا الملف بصفة نهائية. حضر الاجتماع ،على الخصوص ، الكتاب العامون لوزارات الداخلية والعدل، والشؤون الاقتصادية والعامة، والمدراء العامون للتعاون الوطني،ووكالة التنمية الاجتماعية، ومكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، وممثلو القطاعات الوزارية المعنية.