عقد المكتب الإداري للتعاضدية العامة، أمس الإثنين، سلسلة من اللقاءات مع المكاتب النقابية المتواجدة داخل التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية وذلك لتدارس مختلف قضايا ومطالب المستخدمين. وذكر بلاغ للتعاضدية أن الهدف من هذا اللقاء هو إيجاد حلول للقضايا المطروحة، مضيفا أن الاجتماع جاء بعدما صادق المجلس الإداري على ميزانية سنة 2010 والبرنامج الإستراتيجي للتعاضدية برسم سنة 2010 - 2011. وأوضح المصدر ذاته أن هذه اللقاءات، التي عرفت مشاركة المكتب النقابي للإتحاد المغربي للشغل والفدرالية الديمقراطية للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل والإتحاد العام للشغالين بالمغرب، شكلت "مناسبة لطرح جميع القضايا التي من شأنها أن تساهم في الاستجابة لإنتظارات العاملين بالمؤسسة، وإيجاد الحلول لجميع المطالب المعنوية والعادية". وذكر البلاغ أن المكاتب النقابية طرحت، على الخصوص، ملفات المتعاقدين الذين يوجدون في وضعية غير قانونية بعدما تم توقيع عقودهم خارج أي إطار قانوني، والترقية الاستثنائية، والمستخدمين الذين تعرضوا لتعسفات في عهد المجلس الإداري السابق، وكذا المرسوم الخاص بحذف السلالم الدنيا من السلم 1 إلى السلم 4. وأضاف المصدر ذاته أن رئيس المجلس الإداري للتعاضدية العامة السيد عبد المولى عبد المومني أكد في معرض رده على مطالب النقابات أن "حقوق المستخدمين تدخل ضمن اهتمامات الهيئات المنتخبة والمكتب الإداري، وأن العمل سينصب في الشهور القادمة على إيجاد الحلول الفعلية المرضية لكل الأطراف بعدما تمت برمجة جزء من هذه المطالب في قرارات المجلس الإداري، على أساس أن يتم النظر في المطالب الأخرى التي تفرض قرارات أخرى".