السيد أغماني:إقرار مشروع القانون التنظيمي للإضراب سيعقلن ممارسة هذا الحق وسيضمن مراعاة مصالح الأطراف

قال وزير التشغيل والتكوين المهني السيد جمال أغماني، اليوم الثلاثاء، إنه من شأن إقرار مشروع القانون التنظيمي للإضراب عقلنة ممارسة هذا الحق ومراعاة مصالح الأطراف المعنية والمجتمع، وتفادي التوترات في المناخ الاجتماعي والعلاقات المهنية.
وأبرز السيد أغماني، في معرض رده على سؤال شفوي حول "مآل قانون الإضراب" تقدم به فريق التجمع الدستوري الموحد بمجلس المستشارين، أن هذا القانون لا يهدف إلى التضييق على ممارسة هذا الحق الدستوري، بل يحميه ويحدد شروط ممارسته من خلال منع عرقلة ممارسة حق الإضراب، وضمان حرية العمل أثناء الإضراب، وكذا منع الإجراءات التميزية المرتبطة بممارسة هذا الحق.
ويحدد هذا المشروع، يضيف الوزير، مجال التطبيق والجهات التي يمكنها الدعوة للقيام بالإضراب ومستويات ممارسته ومهلة الإخطار والإضراب في القطاع العام، بالإضافة إلى تحديد القطاعات الأساسية التي يمنع فيها ممارسة هذا الحق نظرا لحيويتها، وكذا إلزامية تنظيم الحد الأدنى من الخدمة في القطاعات الأساسية.
وسجل السيد أغماني أنه تمت مراعاة آليات حقوق الإنسان الدولية واتفاقيات الشغل الدولية ذات الصلة بالموضوع خلال إعداد هذا المشروع، مبرزا أنه تم تزويد الفرقاء الاقتصاديين والاجتماعيين بهذا المشروع لاستيقاء آرائهم ومواقفهم بهذا الخصوص.