استعرض السيد مصطفى حلمي، رئيس غرفة بالمجلس الأعلى ، التجربة المغربية في مجال تحديث المؤسسات السجنية ، خلال المؤتمر الثاني عشر للأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية الذي تحتضنه مدينة سالفادور البرازيلية ما بين 12 و19 أبريل الجاري. وأبرز السيد مصطفى حلمي عضو الوفد المغربي المشارك في أشغال هذا المؤتمر الذي يقوده وزير العدل، السيد محمد الطيب الناصري، خلال ورشة عمل خصصت ل "دراسة أفضل ممارسات الأممالمتحدة وهيئات أخرى إزاء معاملة السجناء في نظام العدالة الجنائية"، الأثر البالغ للتحولات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي يشهدها العالم بخصوص تحديد مفهوم ودور العقوبة السالبة للحرية في مجال مكافحة الجريمة والحد منها. وأشار السيد حلمي أيضا الى إحداث مؤسسة قاضي تطبيق العقوبة، لضمان حضور القضاء في مجال تطبيق العقوبة، معتبرا أن إحداث هذه المؤسسة يشكل خطوة جوهرية نحو إشراك السلطة القضائية في إعادة إدماج السجناء ومتابعة ومراقبة تنفيذ العقوبة السالبة للحرية. وذكر أيضا بتفعيل برامج في مجالي التعليم بمختلف أطواره ومحو الأمية بالمراكز السجنية ، وخلق مراكز للتكوين المهني بتنسيق مع القطاعات الوصية وبتعاون فعال ومتميز مع مؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء، التي أحدثت بهدف تمكين السجناء من كافة الشروط الإنسانية والمادية الكفيلة بتهيئتهم لإعادة إدماجهم بعد الإفراج. واعتبر أن التطور الحاصل في هذا المجال يعكس، إلى حد بعيد، رؤية توافقية حول الموازنة بين الدورين الأمني والإصلاحي للمؤسسة السجنية، بالنظر إلى أن العناية بدور السجن وبظروف اعتقال السجناء تجد منطلقها، ليس في الاهتمام بمكافحة الجريمة والحد منها فحسب، ولكن أيضا في فهم عميق لسنة الاختلاف وتعارض المصالح والوسائل بين البشر. وشدد على حتمية تدبير ومعالجة هذا الاختلاف في إطار مؤسسات عقابية وإصلاحية وتربوية، تصون كرامة الإنسان وتؤهله للإندماج في الحياة العامة بعد الإفراج بشكل سليم وفعال، وهو ما اقتضى إحاطة دور السجون بإطار قانوني يكفل للمحرومين من حريتهم معاملة إنسانية تحترم الكرامة المتأصلة في شخصهم كآدميين. وأشار إلى تضافر الجهود وتعدد الدراسات والأبحاث العلمية في ظل مجتمع دولي أكثر انفتاحا وتحررا في مجال احترام الحريات وصون حقوق الإنسان، مذكرا أن هذه الجهود أثمرت إصدار العديد من المواثيق الدولية ذات الصلة، من بينها أساسا القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء والتي أضحت إطار مرجعيا لقوانين السجون بالعديد من دول العالم. وأبرز في هذا الصدد أن المغرب استحدث قانونا جديدا خلال سنة 1999، ضمنه مستجدات جوهرية توازن بين الواجبات الأمنية من جهة وما تقتضيه متطلبات الإصلاح واعتبار كرامة وإنسانية السجين من جهة أخرى. وقال إن المملكة المغربية، ولأنها تدرك تمام الإدراك أن إرساء مقومات سياسية جنائية عادلة ترتكز على نظام عقابي يوفر كافة الضمانات المؤكدة للمحاكمة والأحكام العادلة، فإنها لم تغفل إحاطة المؤسسات السجنية التي تعنى بإنفاذ القوانين المترتبة عن التجريم والعقاب بذات العناية والاهتمام، من خلال تضمين إطارها القانوني كل المعايير والقواعد المتصلة بمعاملة السجناء، وبظروف الاعتقال وبالحقوق والواجبات وبكل التطورات المستجدة في الفكر العقابي الحديث المؤكدة على التأهيل الاجتماعي والتربوي للسجين. واعتبر أن التجربة المغربية في مجال تحديث وتطوير السياسة الجنائية ودور المؤسسات السجنية على وجه الخصوص، تعكس نموذجا طموحا وهادفا في انسجام تام مع ما يشهده المغرب من نهضة شاملة وتحول عميق في العقليات والوعي الجماعي بشأن تجسيد المفهوم السليم لدولة المؤسسات والقانون. وأضاف السيد حلمي أن السجون بالمغرب حظيت، في هذا الصدد، بنصيب وافر من العناية والاهتمام من أجل تحديثها وإحلالها مكانة تجسد الطموح المنسجم مع ما تتضمنه المواثيق الدولية الصادرة في هذا الشأن، ملاحظا انه تم إحداث إطار تنظيمي لقطاع السجون، من خلال تطوير هيكلة السجون بغية جعلها مستقلة. وأشار إلى أنه، استكمالا للجهود المبذولة، وفي إطار برنامج إصلاحي طموح، تم وضع إستراتيجية هادفة تروم تحديث البنية التحتية للسجون، والحد من مشكل الاكتظاظ ومن آثاره السلبية على اعتقال السجناء. وأضاف أن عنصرا هاما قد اخذ بعين الاعتبار ، ويتعلق الامر بتعميم البرامج الصحية تحت إشراف الوزارة الوصية لضمان حاجيات السجناء المتعلقة بالصحة الجسدية والعقلية وكذا تحسيسهم بأهمية الصحة الغذائية والوقاية وبمخاطر الأمراض المعدية.
