دعا النسيج الجمعوي في القطاع البحري إلى أخذ البعد البحري بعين الإعتبار في الميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة. وأوصى النسيج الجمعوي في إعلان عقب مائدة مستديرة نظمت مؤخرا بالدار البيضاء،بتضمين الوثيقة الحاجة إلى تكملة الميثاق بقوانين ونصوص خاصة بكل فضاء بيئي. كما عبر المشاركون عن دعمهم لمشروع الميثاق الذي خضع للدراسة والمناقشة من قبل كافة القوى الحية للأمة،معتبرين أنه يشكل تقدما حاسما على درب حماية البيئة بالمغرب وتعبيرا عن إرادة ترسيخ حقوق المواطنين في حياة سليمة وذات جودة. وأوضحوا في بلاغ أن "هذا الميثاق يشكل مشروعا مجتمعيا يجعل بلدنا في انسجام مع مبادئ المجتمع الدولي الرامية إلى الحفاظ على كوكب الأرض،إرث الأجيال الحالية والقادمة". وأبرزوا من جانب آخر،أن الميثاق يخول للجمعيات دورا أكبر في تحقيق الأهداف المحددة،مما يمكن النسيج الجمعوي من التحرك بصفته شريكا قادرا على العمل إلى جانب الأطراف الأخرى من أجل تحقيق أهداف هذا الميثاق. ويتكون النسيج الجمعوي للقطاع البحري من اللجنة المركزية لمجهزي السفن المغاربة،والجمعية الوطنية لمتصرفي الإدارة البحرية،وهيئة الخبراء البحريين بالمغرب،وجمعية قباطنة وضباط موانئ المغرب. وقد شارك في هذا اللقاء على الخصوص ممثلو المعهد العالي للدراسات البحرية،والاتحاد العام لمقاولات المغرب،فضلا عن أساتذة وباحثين وخبراء يعملون في المجال البحري.