دخل قطاع التجارة والتوزيع بجهة واد الذهب -لكويرة مرحلة جديدة مع إطلاق، أمس الأربعاء بالداخلة، لبرنامج "رواج رؤية 2020" الرامي إلى تطوير هذا القطاع. وقد تم إطلاق هذا البرنامج، خلال لقاء تواصلي نظمته غرفة التجارة والصناعة والخدمات بواد الذهب، بتعاون مع مندوبية وزارة الصناعة والتجارة، وبحضور مجموعة من التجار ورؤساء مقاولات وفاعلين سوسيو-اقتصاديين بالجهة. وفي كلمة بالمناسبة، أكد السيد محمد العيادي رئيس اللجنة المكلفة بهذا البرنامج في شقه المتعلق بدعم وتطوير تجارة القرب، على دور التجارة في التنمية السوسيو-اقتصادية، وفي إحداث مناصب الشغل سواء على الصعيد الوطني أو المحلي، مبرزا المؤهلات التي تزخر بها الجهة في هذا المجال، خصوصا موقعها الجغرافي وكذا الأهيمة الخاصة التي يوليها السكان المحليون للأنشطة التجارية. وأشار السيد العيادي، في هذا السياق، إلى أن البرنامج الوطني "رواج" سيسهم في النهوض بهذا القطاع، مما سيمكن التجار من عصرنة وإعادة هيكلة أنشطتهم، وتعزيز تنافسيتهم، عبر الاستفادة من دعم مالي من أجل تهيئة وتجهيز محلاتهم، وتحسين جودة العرض بهدف الاستجابة لانتظارات ومتطلبات المستهلكين والزبناء. وبحسب معطيات قدمها السيد العيادي، الذي يشغل أيضا منصب النائب الثالث لرئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات، فإن قطاع التجارة بالداخلة يضم حوالي 6 آلاف نقطة بيع ويشغل أزيد من 11 ألف شخص. وأوضح أن برنامج رواج، على مستوى مدينة الداخلة، يستهدف العديد من القطاعات، خصوصا الجزارة وبيع السمك والمواد الغذائية والملابس الجاهزة ومواد التجميل والخضر والفواكه، مضيفا أن محلات التجارة المعنية تتوزع على 11 نطاقا بالمدينة، إلى جانب المحلات المتواجدة بمكان سيدي أحمد لعروسي وبالسوق المحلي. ودعا بهذه المناسبة مختلف الفاعلين والمتدخلين في هذا المجال إلى الانخراط في هذا البرنامج، الذي ينص على تدابير التمويل، ستتيح لهم تنمية مردودية مشاريعهم، والمساهمة بشكل قوي في عصرنة قطاع التجارة، بهدف تشكيل دعامة حقيقية للتنمية المحلية. ومن جهته، أبرز مندوب وزارة الصناعة والتجارة السيد أحمد شرادي، أن برنامج رواج يندرج في إطار الجهود المبذولة لمواكبة مختلف الفاعلين المحليين، من خلال إحداث منطقة للأنشطة التجارية وإعداد مخطط جهوي لتنمية القطاع. وتطرق في هذا الصدد إلى الدينامية التنموية السوسيو-اقتصادية التي تشهدها جهة واد الذهب -لكويرة، مشيدا بالجهود المبذولة من أجل النهوض بمختلف قطاعات الأنشطة الاقتصادية.