أكد وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة أحمد رضا الشامي على أهمية الصندوق الموجه لدعم ومرافقة برنامج «»رواج-رؤية2000 «» في تطوير قطاع التجارة والتوزيع على المستوى الوطني خلال فترة2008 -2012 . وأوضح الشامي, خلال لقاء إخباري حول هذا البرنامج نظمته غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة فاس-بولمان, أن هذا الصندوق الذي يضم900 مليون درهم سيمكن من المساعدة على تمويل مشاريع التحديث التي يبادر إليها الفاعلون في هذا القطاع والتي تهدف إلى النهوض بنشاط ومردودية تجارة القرب, بشكل يستجيب لانتظارات المستهلكين. وذكر الشامي بالمحاور الكبرى لإستراتيجية وزارته لتفعيل برنامج رواج, محيلا بالخصوص على مشروع قانون حماية المستهلك الذي وافقت عليه الحكومة وعرض أمام البرلمان في أكتوبر الماضي قصد المصادقة عليه, وكذا مشروع قانون حول الوضع الجديد لغرف التجارة والصناعة والخدمات الرامي إلى تعزيز صلاحياتها وتدخلاتها لتمكينها من القيام بدورها بشكل فعال. كما أبرز الشامي القدرات الاقتصادية لجهة فاس-بولمان التي تضم مليون مستهلك, مذكرا بأن الجهة تنتج4 في المائة من القيمة المضافة الوطنية وتتركز بها 18 في المائة من شبكات استغلال العلامات التجارية و5 في المائة من التوزيع الكبير وأزيد من22 ألف مؤسسة تجارية. وأشار الوزير في هذا الصدد إلى عدد من المشاريع القابلة للإنجاز في الجهة, من بينها إمكانية تهيئة منطقة نشاط تجاري تمتد على مساحة40 هكتارا بالجهة, وذلك في إطار شراكة بين الوزارة والشركة القابضة العمران بجهة فاس-بولمان. من جهته, أكد رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات لفاس-بولمان السيد أحمد حجي, على دور قطاع التجارة الداخلية في دينامية النشاط الاقتصادي, موضحا أن القطاع قد مثل11 في المائة من الناتج الداخلي الخام سنة2006 ويساهم في إحداث الآلاف من مناصب الشغل. كما أبرز الجهود التي تبذلها الوزارة في إعداد مشروع قانون حول الوضع الجديد لغرف التجارة والصناعة والخدمات ودعا إلى تمتيعها بالاستقلالية المالية ورصد الموارد اللازمة لكي تكون في خدمة التنمية الاجتماعية والاقتصادية للمملكة.