أعلن والي جهة الرباط-سلا-زمور-زعير السيد حسن العمراني عن إحداث لجنة تتكون من مستشارين جماعيين وممثلين عن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية من أجل إيجاد حل لإشكالية العقار المخصص للمقابر بمدينة الرباط. وأوضح السيد العمراني، خلال الجلسة الثانية من الدورة العادية لشهر فبراير 2010 لمجلس مدينة الرباط، أمس الخميس، أن إحداث هذه اللجنة الذي تم في شهر نونبر الماضي تتوفر على برنامج محدد لإيجاد حل لمشكل قلة المقابر بالمدينة. من جهة أخرى، أبرز السيد العمراني أهمية المشاريع الكبرى التي تشهدها مدينة الرباط، ولاسيما مشروعي (التراموي) ونفق الأوداية، مؤكدا أن إنجاز هذه المشاريع وغيرها يتم في ظروف جيدة. وأوضح أن إعادة النظر في تهيئة الشبكة الطرقية بمدينة الرباط جاء بهدف خلق منظومة حديثة للنقل العمومي وإحداث شبكة طرقية عصرية وموحدة تواكب تطلعات الساكنة من أجل توفير نقل جيد وحديث. وبخصوص النهوض بالمنظومة التربوية بالمدينة، دعا السيد العمراني مجلس بلدية الرباط والمستثمرين في هذا المجال إلى ضرورة التفكير في إحداث مناطق مخصصة لبناء مؤسسات تعليمية سواء عمومية أو خاصة على شاكلة مشروع القطب التقني (تكنبوليس) بسلاالجديدة وذلك من أجل تخفيف الضغط الحاصل حاليا على حي الرياض. من جهته، وبعد أن اعتبر أن حصيلة عمل مجلس مدينة الرباط برسم سنة 2009 كانت "إيجابية"، أكد السيد فتح الله ولعلو رئيس مجلس بلدية الرباط أن تقديم الحساب الإداري يشكل، من الناحية القانونية، فرصة لمتابعة طريقة تنفيذ ميزانية مجلس المدينة والوقوف على مكامن الضعف ونقاط القوة لعمله. وأشار السيد ولعلو إلى أن مجلس المدينة يستند في عمله على المقاربة التشاركية والعمل على تقويتها وترسيخها لصالح تطوير وتيرة عمل مجلس المدينة. أما بخصوص مشكل قلة المقابر بمدينة الرباط، أكد السيد ولعلو أن أساس هذا المشكل يعود إلى عدم التوفر على وعاء عقاري لإحداث مقابر بالمدينة، مشيرا إلى أن حل هذا المشكل سيتم في أفق السنتين المقبلتين. وأكد، من ناحية أخرى، على ضرورة الحفاظ على الطابع التاريخي لمدينة الرباط والعمل على تقويته، لاسيما وأن الرباط ستحتفل خلال سنة 2012 بمرور قرن كعاصمة إدارية للمملكة، وبمرور 20 قرنا على تواجدها منذ العهد الروماني.
