استفادت حوالي 4500 أسرة من برنامج "مدن بدون صفيح" في الجهة الشرقية، فيما تتواصل الجهود من أجل إيجاد حلول للمعيقات التي تحول استكمال باقي العمليات المقررة في إطار هذا البرنامج، وذلك بمبلغ استثماري إجمالي يصل إلى 320 مليون درهم، وبدعم من الدولة في حدود 220 مليون درهم. واعتبرت المفتشية الجهوية للإسكان أنه تم "تسجيل نتائج جوهرية على مستوى الجهة الشرقية سواء فيما يتعلق بهدم البراريك والتجمعات السكنية الصفيحية، أو على مستوى ترحيل وإعادة إسكان الأسر المستهدفة"، مبرزة أنه بغض النظر عما لهذه العمليات من انعكاس إيجابي على الصعيدين العمراني والبيئي، فإن هذا البرنامج يتيح إمكانية تحسين ظروف حياة الساكنة المعنية التي تعيش في ظل "وضع معيشي متدني". فمن مجموع 5680 أسرة تم إحصاؤها في مختلف البؤر الصفيحية المنتشرة عبر 12 مدينة ومركزا في الجهة الشرقية، والتي شكلت موضوع اتفاقية وقعت سنة 2005 بين مختلف الشركاء المحليين، تمكن 4500 أسرة من الاستفادة من بقع أرضية مخصصة لإعادة الإسكان، أو من وحدات للإيواء. واستنادا للمصدر ذاته، فإن هذه المبادرة أتاحت الفرصة "لتحسين الظروف الاجتماعية بشكل جوهري بالنسبة لهؤلاء السكان الذين كانوا يعانون من التهميش. كما مكنت من تحسين المشهد العمراني والبيئي على مستوى جميع مدن الجهة". وفي هذا السياق، استطاعت الجهة الشرقية الإعلان عن ثمان مدن ومراكز حضرية بوصفها "مدنا بدون صفيح"، ويتعلق الأمر بمدن السعيدية والناظور وتاوريرت وفكيك وتالسينت وبني تاجيت وعبو الخال، وايت بومريم. وبخصوص الأسر التي لم تستفد من البرنامج والبالغ عددها 1180 أسرة، حسب الإحصائيات المتوفرة، فتتواجد بمدن وجدة 70 أسرة، وببوعرفة 500 أسرة، وببركان 470 أسرة، فضلا عن أزيد من 140 أسرة تحتل مواقع مهددة بالانهيار في تويسيت وسيدي بوبكر. وحسب المسؤولين في المفتشية الجهوية للإسكان، فإن البرنامج يجري تنفيذه بتنسيق وتشاور مع مختلف الجهات المعنية، من سلطات محلية وجماعات ووزارة الإسكان والتعمير والتنمية المجالية والجمعيات الممثلة للسكان ومؤسسات القروض وغيرها من الهيئات الأخرى. وسجلوا أن البرنامج تعترضه بعض المشاكل التي لها صلة على الخصوص بإيجاد الوعاء العقاري المطلوب، واستفادة الأسر المعنية من القروض، فضلا عن المشاكل المرتبطة بانخراط بعض الأسر المستهدفة بالبرنامج والتي ترفض في بعض الحالات هدم مآويها. وأوضح هؤلاء المسؤولون أنه لأول مرة في الجهة الشرقية تم وضع مساكن ذات قيمة عقارية منخفضة التكلفة سنة 2009 رهن إشارة الأسر التي كانت تعيش في مدن الصفيح، وهي مساكن موجهة بالأساس للأسر ذات الدخل الضعيف، وتصل قيمتها العقارية 140 ألف درهم. حيث تم منحها للأسر المنحدرة من مدن الصفيح مقابل سعر حدد في 90 ألف درهم، بينما تتولى الدولة تحمل الباقي، أي ما يوازي 50 ألف درهم. ولاحظت المصادر ذاتها أن البنوك أبدت نوعا من الإحجام إزاء منح قروض مالية لسكان مدن الصفيح، اعتبارا للمشاكل التي تمت مصادفتها لتغطية الديون، حيث أشاروا إلى أن بعض الأسر التي ليست لها أي إمكانية للاستفادة من القروض ترفض هدم البراريك التي تقطنها بالرغم من كون بعض البقع الأرضية أو الوحدات السكنية قد وضعت رهن إشارتها. ويصطدم تنفيذ برنامج مدن بدون صفيح أيضا مع مشكل آخر يتمثل في رفض بعض الأسر هدم البراريك التي تقطن فيها بدعوى أن هناك أسرا متعددة تسكن في براكة واحدة، ولم يتم إحصاؤها أثناء عملية حصر الأسر المستفيدة، وتطالب بالتالي بمنحها بقعا أرضية توازي عدد الأسر. وعلاوة على ذلك، فإن أسرا أخرى ترفض إعادة إيوائها في مناطق أخرى، أو أماكن بعيدة عن المواقع التي كانت تتخذ منها مأوى لها. وعلى الرغم من هذه المشاكل فإن المسؤولين عن المفتشية الجهوية للإسكان يسجلون مع ذلك النتائج الإيجابية الملموسة التي عرفها برنامج مدن بدون صفيح، مؤكدين أن الجهود ستتواصل من أجل اقتلاع مجموع البراريك والتجمعات السكنية الصفيحية في مدن ومراكز الجهة الشرقية، ومن تم الإعلان عن خلو المركزين الحضريين الرئيسيين بالجهة وهما مدينتي وجدة وبركان، مدينتين بدون صفيح وذلك خلال سنة 2010.