أكد حزب التجمع الوطني للأحرار أن الجهوية الموسعة تعد خيارا استراتيجيا لترسيخ الديمقراطية المحلية والتنمية الشاملة. جاء ذلك في وثيقة صدرت في ختام مناقشات أعضاء الحزب حول الجهوية, والتي تضمنت الخطوط العريضة للجهوية المتقدمة التي تتم بلورتها وفقا للتوجيهات الملكية السامية الداعية إلى تطوير وتحديث هياكل الدولة. وهكذا, دعا الحزب الذي يترأسه السيد صلاح الدين مزوار, إلى إحداث قطاع وزاري مكلف بالجهوية والجماعات المحلية أو مجلس أعلى يختص في التنسيق بين الجهات والنظر في النزاعات التي قد تنشأ فيما بين الجهات أو بين الدولة والجهات. وبعدما عبر عن انخراطه التام في المشروع الملكي للجهوية المتقدمة, ذكر حزب التجمع الوطني للأحرار بالخطاب الملكي بتاريخ 3 يناير الماضي, مشيرا إلى أن "الجهوية الموسعة يجب أن تكون تأكيدا ديمقراطيا للتميز المغربي, الغني بتنوع روافده الثقافية والمجالية, المنصهرة في هوية وطنية موحدة". كما أبرزت الوثيقة الالتزام بمبدأ التضامن, مشيرة إلى أنه لا ينبغي اختزال الجهوية في مجرد توزيع جديد للسلطات, بين المركز والجهات, فالتنمية الجهوية لن تكون متكافئة وذات طابع وطني, إلا إذا قامت على تلازم استثمار كل جهة لمؤهلاتها, على الوجه الأمثل, مع إيجاد آليات ناجعة للتضامن المجسد للتكامل والتلاحم بين المناطق, في مغرب موحد. واعتبر حزب التجمع الوطني للأحرار, من ناحية أخرى, أن الحكامة الجهوية واللاتمركز الإداري يستلزمان, على الخصوص, تطوير التمثيل السياسي للمجلس الجهوي باعتماد نظام الاقتراع المباشر, وتخويل رئيس الجهة صفة الآمر بالصرف, وصلاحيات التمثيل القانوني ومسؤولية ممتلكات الجهة, مع حذف الوصاية. واقترح, من جهة أخرى, تقوية دور المجالس الجهوية للحسابات في المراقبة البعدية. وبخصوص معايير التقسيم الجهوي, اعتبر التجمع الوطني للأحرار أنه من الضروري الأخذ بعين الاعتبار معايير التكامل الاقتصادي والتجانس الترابي والثقافي. وفي ما يتعلق بالتضامن الجهوي ودور الدولة, دعا الحزب إلى خلق آليات التوازن لتدعيم التضامن الوطني بين الجهات, وخلق إدارة ووظيفة عمومية جهوية مع مراعاة خصوصيات الجهة وضمان آليات مركزية لتقنينها, واعتماد سياسة للتعاقد بين الدولة والجهات, وإمكانية الشراكات بين الجهات لإنجاز مشاريع مشتركة. وبالنسبة للأقاليم الجنوبية, اعتبر التجمع الوطني للأحرار أن الجهوية المتقدمة تستلزم مجلسا تشريعيا وسلطة تنفيذية جهوية. وأوضح حزب الحمامة, على غرار غالبية الأحزاب التي عبرت عن رؤيتها حول الجهوية المتقدمة, أيضا أن هذا الإصلاح لا يمكن أن يتحقق من دون إجراءات مواكبة. واقترح في هذا الصدد القيام بتعديل دستوري, ومراجعة مدونة الانتخابات والقانون التنظيمي للمالية, إضافة إلى وضع آليات للتنسيق بين مجلس الجهة والمصالح الخارجية للوزارات.
