وافق مجلس مدينة الرباط، اليوم الخميس خلال انعقاد دورته العادية لشهر فبراير الجاري، بالإجماع على إعداد دراسة معمقة لتدبير مرفق الإنارة العمومية مع إشراك المقاطعات في كل مراحلها. وحسب تقرير اللجنة المكلفة بالمرافق العمومية التابعة للمجلس، فإن التدبير المباشر لمرفق الإنارة العمومية أبان عن مجموعة من الاختلالات ناتجة على الخصوص من تقادم الشبكة وغياب نظرة شمولية لتدبير هذا القطاع، وكذا مشاكل إدارية ناجمة عن عدم التنسيق بين المصالح التابعة للجماعة والمقاطعات ومصالح الولاية ومشاكل بسبب تخريب منشآت الإنارة العمومية. وأوضح التقرير أن هذه المعيقات دفعت إلى البحث عن سبل كفيلة بتدبير معقلن لهذا المرفق، من أجل الرفع من مردوديته وتحسين مستوى الخدمات، وتحديث منشآت الشبكة، والتقليص من حجم الاستهلاكات الخاصة بالكهرباء، والتحكم في ميزانية القطاع بواسطة الثمن الإجمالي والصيانة الاعتيادية المسترسلة وإدخال المعلوميات في تدبير القطاع. وأشار المصدر ذاته إلى أن تدني مستوى شبكة الإنارة العمومية والخدمات المقدمة لساكنة مدينة الرباط دفع إلى اقتراح دراسة معمقة لتدبير هذا القطاع مع مراقبة المجلس لهذا التدبير بواسطة مساطر مقننة، إضافة إلى تحكمه في الاختيارات الخاصة بالتجهيز. وحسب مذكرة لمشروع التدبير المفوض لشبكة الإنارة العمومية، فإن الدراسات التقنية تهم مجموع شبكة الإنارة العمومية لمدينة الرباط والتي تقدر بحوالي 40 ألف مصباح، علما أن الإنارة العمومية مكونة من أجهزة مختلفة. ويشمل إنجاز الدراسات عدة مراحل تهم تقييم الشبكة عبر الوقوف على مكامن الضعف والقوة لشبكة الإنارة من الناحية التقنية (نوع الأحبال الكهربائية ومدى تحملها ومدى ملاءمتها لحاجيات الساكنة)، وتفحص طرق تسيير وتدبير مصلحة الإنارة بما في ذلك المعدات والآليات والميزانيات الخاصة بالتسيير واستهلاكات الكهرباء، من خلال مراجعة فواتير الاستهلاك وتفحصها وتقييمها واقتراح سبل الاقتصاد في الطاقة ونتائج الدراسة، واقتراح الحلول بتهيئ الخرائط المفصلة للشبكة، وتقديم الاقتراحات التقنية لتحسين الشبكة.