قال مسؤول في وزارة الصحة ،اليوم الخميس بفاس ،إن المغرب الذي يتوفر على آليات قانونية هامة تنظم عمليات زرع الأعضاء،يعمل على تأهيل هذه المنظومة من خلال مراجعة وتعديل بعض المقتضيات التشريعية وأوضح السيد محمد الزدماري رئيس مصلحة القوانين بوزارة الصحة في مداخلة له بمناسبة يوم علمي حول " زراعة الأعضاء بالمغرب،بين الإسلام والأخلاق"،أن هذا العمل التشريعي يهم قطاعا حيويا يسعى إلى إنقاذ أرواح بشرية وتجنب تهريب الأعضاء وحماية المهنيين. وشدد على أن الآلية القانونية المتعلقة بهذا النشاط لا تسعى لأن تكون كابحا بل إطارا يفتح الباب أمام تطور الطب والبحث في مجال زراعة الأعضاء والأنسجة البشرية. وقال إن النصوص المصادق عليها في هذا المجال تشكل مجموعا متكاملا جاء ليسد فراغا قانونيا ساد زمنا طويلا،مضيفا أنه يتم حاليا وضع اللمسات الأخيرة على مشروع القرار الذي يحدد قواعد الممارسات الجيدة لاستخلاص الأعضاء وزرعها ونقلها والاحتفاظ بالأعضاء والأنسجة البشرية. وبخصوص ظهير 25 غشت 1999 المتعلق بالتبرع بالأعضاء واستخلاصها وزرعها،قال السيد الزدماري إنه يحدد الشروط التي تجري فيها عمليات التبرع واستخلاص الأعضاء بالنسبة لشخص حي أو متوفى في بعض المستشفيات العمومية. وحسب بنود هذا القانون،فإنه من الضروري احترام مجموعة من المبادئ في ما يتعلق بمجانية العمل والموافقة الكاملة للمتبرع وعدم الكشف عن الهوية وإخبار الشخص المستقبل للعضو وسرية العملية. ومن جهته،دعا البروفيسور نبيل قنجاع رئيس مصلحة الإنعاش بالمستشفى الجامعي (الحسن الثاني) بفاس،العلماء إلى إبداء الرأي ،بصيغة واضحة ونهائية ،حول مشروعية أو عدم مشروعية زرع الأعضاء لتحرير ضمير المهنيين في هذا الباب. وقال "إننا أطباء مغاربة مسلمون ونحتاج لمعرفة موقف ديننا بشكل واضح تجاه هذه المسألة"،مبرزا أن عمليات نزع الأعضاء لا تتم إلا على متبرعين متوفين أو في حالة موت دماغي. وأوضح ،في هذا السياق ،أنه "ما من إصدار علمي واحد عبر العالم كشف أن شخصا تأكدت وفاته دماغيا عاد إلى الحياة"،مؤكدا أن التجارب في الدول الأوروبية والمسلمة (تونس والعربية السعودية) تبرهن على أهمية اللجوء إلى عمليات زرع الأعضاء لإنقاذ أرواح بشرية أو تخفيف معاناة المرضى،كما هو الحال بالنسبة لزرع الكلي الذي يجنب المريض الخضوع لعلاج طويل لتصفية الدم. وحدد الإطار الطبي أبرز عمليات زرع الأعضاء في تلك المتعلقة بالكلي والكبد والقلب والرئة والبنكرياس والقرنية والأوعية الدموية والنخاع الشوكي. ويندرج تنظيم هذا اليوم العلمي في إطار الذكرى الأولى لإنشاء المركز الاستشفائي الجامعي (الحسن الثاني) بفاس بهدف تعميق البحث حول مسألة زرع الأعضاء بالمغرب بمشاركة مهنيي القطاع وعلماء وقانونيين.
