نظمت مؤسسة الوسيط ، مائدة مستديرة حول التدابير المتخذة من طرف مؤسسات الوساطة والأمبودسمان من أجل تطبيق قرار الأممالمتحدة الصادر في 21 دجنبر 2010 والمتعلق بدور هذه المؤسسات في النهوض بحقوق الإنسان وحمايتها، وآفاق عملها . وذكر بلاغ لمؤسسة الوسيط، أن هذه المائدة المستديرة التي نظمت يوم 26 شتنبر الجاري بقصر الأممالمتحدة بجنيف ، بتعاون مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان والبعثتين الدبلوماسيتين للسويد والمغرب بجنيف، على هامش الدورة 18 لمجلس حقوق الإنسان ، استهدفت تبادل الرؤى والتجارب بخصوص السبل الكفيلة بتفعيل القرار المذكور على الصعيدين الوطني والدولي، وتعزيز المكانة الدولية لمؤسسات الوسيط والأمبودسمان وتنمية علاقات التعاون والتنسيق بينها حول القضايا المتعددة الجوانب المتعلقة بحقوق الإنسان في علاقتها بالمرافق العمومية. وأضاف البلاغ، أن أشغال هذه المائدة المستديرة ، التي جرت برئاسة المفوضية السامية لحقوق الإنسان، تميزت بحضور ما يناهز 200 مشارك ومشاركة من وسطاء وأمبودسمان وسفراء البعثات الأجنبية لدى منظمة الأممالمتحدة بجنيف، وممثلي بعض المنظمات غير الحكومية وبعض الهيئات التابعة لمنظمة الأممالمتحدة من سائر القارات. وتركزت أشغال هذه المائدة على ثلاثة محاور أساسية وهي المهام الجديدة للأمبودسمان والوسطاء وآفاق عملهم ودور الأمبودسمان أو الوسيط في تطبيق توصيات الأممالمتحدة الواردة ضمن قرارها والعلاقات بين الأمبودسمان ونظام الأممالمتحدة. وعرفت المداخلات بشأن هذه المحاور تبادلا مثمرا للتجارب والمعطيات، حيث تناولت مداخلة السيد عبد العزيز بنزاكور رئيس مؤسسة الوسيط بالمملكة المغربية على الخصوص مبادرة المملكة الممغربية إلى إحداث مؤسسة الوسيط مع إبراز خصائص هذه المؤسسة على مختلف المستويات، وما خول لها من صلاحيات ووسائل عمل جديدة وكذا استراتيجية نشاطها في مجالي التعاون والشراكة. وخلص البلاغ إلى أن جميع المتدخلين أشادوا بالمبادرة المغربية، وبما أقدم عليه المغرب من إصلاحات في مجال الوساطة، إثر صدور القرار الأممي المذكور تفعيلا للتوصيات الواردة.
