التحق حوالي 103 آلاف و914 تلميذا وتلميذة بالمؤسسات التعليمية الموزعة عبر مختلف الجماعات الحضرية والقروية التابعة لنيابة الصخيرات-تمارة وذلك برسم السنة الدراسية الحالية 2011-2012. وأوضح نائب وزارة التربية الوطنية بنيابة الصخيرات-تمارة، السيد محمد شابلي، خلال لقاء إعلامي نظمته النيابة، أنه تم تسجيل، برسم السنة الدراسية الحالية، 56 ألف و920 تلميذ وتلميذة بالسلك الابتدائي، و29 ألف و317 تلميذ وتلميذة بالسلك الثانوي الإعدادي، وبلغ عدد المسجلين بالسلك الثانوي التأهيلي 17 ألف و677 متمدرسا. وأضاف أن نيابة الصخيرات-تمارة استطاعت أن تقلص من نسب الهدر المدرسي بشكل ملحوظ وذلك بفضل أجرأة البرنامج الاستعجالي 2009-2012، مشيرا إلى أن مؤشرات الهدر المدرسي عرفت، خلال السنة الفارطة، تراجعا مهما على مستوى كافة الأسلاك التربوية. وحول تشجيع تمدرس الفتاة القروية، أبرز النائب أنه تم بناء داخليتين بكل من جماعة عين عودة وجماعة الصباح لاستقبال المتمدرسات اللواتي يقطنون بالمناطق النائية، مضيفا أن الداخليات بنيابة الصخيرات تمارة أصبحت توفر 360 سريرا وتتواجد بالمناطق التي تعرف كثافة سكانية مرتفعة على مستوى عمالة الصخيرات-تمارة. وبخصوص التلاميذ المستفيدين من الدعم الاجتماعي، أشار السيد شابلي إلى أن النيابة حرصت على ضمان انطلاق عملية الإطعام المدرسي تزامنا مع الانطلاقة الفعلية للموسم الدراسي وكذا استفادة 48 ألف و887 تلميذ وتلميذة من المبادرة الملكية "مليون محفظة"بتكلفة مالية تصل إلى 3 ملايين و 484 ألف و452 درهم، واستفادة حوالي 5314 تلميذ من تلميذ وتلميذة من الزي الموحد فضلا عن توفر النيابة على 9 حافلات للنقل المدرسي تغطي جل المناطق البعيدة عن مقرات الدراسة. أما بخصوص حصيلة البرنامج الاستعجالي في مجال البنايات، أكد النائب أنه تم إحداث 10 مؤسسات تربوية بمختلف الأسلاك على مستوى 10 جماعات وداخليتين بتكلفة مالية تقدر ب 94 مليون و 76 ألف و 374 درهم، وتوسيع 14 مؤسسة تربوية على مستوى 5 جماعات بمبلغ مالي يصل إلى 28 مليون و 80ألف و151 درهم. وأضاف أنه تم أيضا تأهيل 19 مؤسسة تربوية بمختلف الأسلاك ومقر النيابة بتكلفة مالية بلغت 21 مليون و11 ألف و 842 درهم. وخلص إلى أن الفاعلين التربويين على مستوى النيابة يواصلون جهودهم من أجل تأمين الأزمنة المدرسية وإنجاز التكوينات والارتقاء بشروط الجودة وكذا استثمار إيجابيات الدخول التربوي 2010-2011 والخبرة المتراكمة لديهم لضمان دخول تربوي عادي والارتقاء بالمنظومة التربوية.