افتتح مجلس المستشارين،بعد ظهر اليوم الثلاثاء،دورة استثنائية للدراسة والتصويت على النصوص التشريعية الجاهزة،وذلك طبقا لأحكام الدستور. وقال رئيس المجلس،السيد محمد الشيخ بيد الله،في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية للدورة،التي حضرها السيد عباس الفاسي رئيس الحكومة وعدد من أعضائها،إن انعقاد هذه الدورة يأتي في ظرفية سياسية تتميز بالمصادقة على دستور جديد،جاء كتتويج لمسلسل من الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والمؤسساتية انطلقت منذ تسعينات القرن الماضي. واعتبر أن أهمية هذه الدورة الاستثنائية تكمن في كونها ستساهم في بلورة الترسانة القانونية المؤطرة للاستحقاقات الانتخابية المقرر تنظيمها بتاريخ 25 نونبر المقبل،مشيرا إلى أن هذه المحطة الانتخابية تعد مفصلية في تاريخ المغرب بكل المقاييس. وأكد السيد بيد الله أن الرأي العام ينتظر من هذه الانتخابات إفراز مؤسسات جديدة من شأنها أن تحصن وتطور التجربة الديمقراطية وترسخ أركانها وتعطيها زخما جديدا من المصداقية والشرعية يمكنها من الاستجابة الفعلية لتطلعات وانتظارات المواطن في هذه الألفية الثالثة. وستتم خلال هذه الدورة الدراسة والتصويت على مجموعة من مشايع القوانين يتصدرها مشروعا القانونين التنظيميين المتعلقين،على التوالي،بمجلس النواب والأحزاب السياسية،إضافة إلى دراسة مشاريع قوانين مرتبطة بها،فضلا عن مشاريع قوانين أخرى تكتسي أهمية بالغة بالنسبة للاقتصاد الوطني،كمشروع القانون المتعلق بالتحفيظ العقاري،ومشروع القانون المتعلق بالنجاعة الطاقية،ومشروع القانون المتعلق بالكهرباء والماء الصالح للشرب.