أعربت فيدرالية المجموعات الثقافية الكطالانية من أصل مغربي عن "استنكارها" لتصريحات مسؤول كطالاني اعتبر أن المهاجرين المغاربة يحصلون على المساعدة الاجتماعية عن طريق التدليس. وكان المستشار الكطلاني في الشغل، فرانسيس كزافي مينا، قد صرح الخميس الماضي أن "العديد" من بين المغاربة التسعة آلاف الحاصلين على الدخل الأدني للإدماج "غشاشون"، قائلا إن هؤلاء يستمرون في تلقي المساعدات الاجتماعية حتى بعد مغادرتهم كطالانيا والتحاقهم ببلدهم الأصلي. وقالت الفيدرالية، في بلاغ توصلت وكالة المغرب العربي للأنباء بنسخة منه، "نعرب عن استنكارنا واستيائنا حيال تصريحات المستشار الكطالاني التي تدل على جهل كبير بوضع المواطنين المغاربة المقيمين بكطالانيا"، واصفة المعطيات التي قدمها المسؤول الكطالاني ب"الباطلة". وأضاف البلاغ "لا ننكر إمكانية وجود حالات لأشخاص غادروا كطالانيا ولا زالوا يستفيدون من الدخل الأدنى للإدماج، مما يشكل تدليسا بالتأكيد، إلا أن الأغلبية الساحقة من هؤلاء المغاربة التسعة آلاف يقيمون بكطالانيا"، موضحا أن العديد من المواطنين المغاربة المقيمين بهذه المنطقة منذ أزيد من 20 سنة، وبعضهم يحمل الجنسية الإسبانية، لم يتلقوا بعد الدخل الأدنى للإدماج عن شهر غشت. وأوضحت الفيدرالية التي يترأسها النائب الكطالاني السابق من أصل مغربي محمد الشايب، أنه "عوض تقديم اعتذار وإيجاد حل سريع لهذا المشكل، يسعى السيد مينا إلى تقديم صورة سلبية عن الجالية المغربية من خلال إثارة الشكوك حولها واتهامها بالتدليس". وقد أثارت تصريحات المسؤول الكطالاني استنكار العديد من الفاعلين في المجتمع المدني الكطالاني. وكان الأمين العام للمركزية النقابية "الاتحاد العام للشغالين" بكطالانيا، جوسيب ماريا ألفاريز، قد اتهم الحكومة الكطالانية ب"إذكاء" خطاب اليمين المتطرف. وصرح السيد ألفاريز لإذاعة كطالانيا، أن تصريحات السيد مينا "تغذي" الخطاب المناهض للمهاجرين. ومن جهتها، أعلنت المتحدثة باسم المبادرة من أجل كطالانيا/ الخضر بالبرلمان، ليا أورتيز، أن حزبها سيطالب باستنكار "التصريحات العنصرية" للمستشار في الشغل. واعتبرت النائبة الكطالانية أن الأمر يتعلق ب"انعدام للمسؤولية في سياق نزاع اجتماعي وتصاعد سلوكات عنصرية". ويتعين على المستفيدين من الدخل الأدنى للإدماج البقاء في كطالانيا وعدم مغادرة إسبانيا طيلة الفترة التي يتلقون فيها الدعم الاجتماعي (420 أورو في الشهر). ووفق الأرقام التي نشرتها الحكومة الكطالانية، فإن 34 ألف شخص من بينهم تسعة آلاف مغربي يتلقون الدخل الأدنى للإدماج بهذه المنطقة المستقلة شمال شرق إسبانيا.