ترأس المدير العام للأمن الوطني، السيد الشرقي اضريس، اليوم الجمعة بمقر ولاية أمن مراكش، اجتماعا خصص لتقييم وتوجيه عمل مصالح الأمن في مجال مكافحة الجريمة بجميع أشكالها وأنواعها وضمان حفظ النظام والأمن بالشارع العام . وحسب بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، فإن هذا الاجتماع ، الذي يدخل في إطار سلسلة الاجتماعات التواصلية التي تنظمها المديرية مع هياكلها الخارجية، تكريسا لسياسة التواصل المستمر مع المسؤولين الأمنيين الجهويين، يروم أيضا، تأمين التدبير المعقلن والرشيد للموارد البشرية والمادية الموضوعة رهن إشارة هذه المصالح. كما يهدف إلى ضرورة التقيد بالتطبيق الحازم والسليم لمقتضيات مدونة السير، بشكل يضمن إعمال القانون من جهة، ويصون حقوق وحريات المواطنين من جهة أخرى، طبقا للتوجيهات الملكية السامية القاضية بخدمة المواطنين وضمان أمنهم وسلامتهم وحماية ممتلكاتهم. وبالنسبة لخصوصيات مدينة مراكش، تركزت توجيهات المديرية العامة للأمن على "ضرورة مضاعفة الجهود لتأمين المنشآت السياحية وتوفير الفضاء الأمني المناسب للسياحة الوافدة على المدينة، في إطار مقاربة تشاركية تقوم على التنسيق مع مختلف السلطات المحلية والهيآت المتدخلة في المجال السياحي وباقي الفعاليات المدنية، لرصد ومكافحة كل الإخلالات والجرائم المرتكبة". وأضاف البلاغ أنه تم كذلك، خلال هذا الاجتماع إصدار توجيهات " تقضي بضرورة تكثيف الحضور الأمني بالشارع العام، وبلورة آليات عمل جديدة، ومقاربات استباقية متطورة، تسمح بزجر ومكافحة الجريمة بحزم وفعالية، والتطبيق السليم للمقتضيات التشريعية المعمول بها، والتفعيل الجيد لمقتضيات مدونة السير، في إطار موسوم باحترام القانون، وحريص على حماية الحقوق والحريات الفردية والجماعية". كما تم التشديد خلال هذا الاجتماع، على ضمان التنسيق والتواصل مع باقي المتدخلين، من سلطات إدارية وقضائية وفعاليات مجتمعية، والانفتاح على المحيط الاجتماعي، على نحو يضمن القرب من المواطن ويسمح بالاستجابة لمتطلباته الأمنية، ويتيح، من جهة ثانية، بلورة مقاربات مندمجة وتشاركية لمواجهة مختلف الشوائب والإخلالات التي قد تشكل مساسا بالأمن والنظام العامين. وتم التركيز، في ختام هذا الاجتماع، الذي تميز بحضور مسؤولي الإدارة المركزية وجميع رؤساء المناطق الأمنية ورؤساء فرق الشرطة القضائية والمسؤولين عن الأمن العمومي والمصالح الاجتماعية بكل من ولاية أمن مراكش والمناطق الإقليمية للأمن بشيشاوة وقلعة السراغنة والصويرة وابن جرير ومفوضية إيمنتانوت، على تعبئة جميع مصالح الأمن الوطني في تفعيل وإنفاذ هذه التوجيهات وتطبيقها تطبيقا سليما، وضمان انتظاميتها واستمرارها، بكل ما يلزمه القانون من حزم.
