نظمت وزارة الفلاحة والصيد البحري (مديرية التعليم والتكوين والبحث)، أمس الأربعاء بمكناس، يوما إخباريا وتواصليا عرضت خلاله استراتيجيتها الجديدة للإرشاد والاستشارة الفلاحية التي بلورتها مؤخرا لفائدة الفلاحين. وتم خلال هذا اللقاء تقديم توضيحات حول الاستراتيجية الجديدة التي تمت صياغتها في إطار تفعيل مضامين مخطط "المغرب الأخضر"، والتي أطلقتها الوزارة لفائدة القطاع لتنمية الإرشاد الفلاحي، وإعادة تأهيل مراكز الأشغال الفلاحية والانفتاح على الخواص كي يساهموا في هذه العملية. وترتكز هذه الاستراتيجية، بالخصوص، على الاستقلالية التدريجية للفلاحين، مع تحمل الفاعلين في القطاع المسؤولية، بينما تقوم الدولة بتطوير الاستشارة الفلاحية وضمان الخدمة العمومية عن قرب لفائدة الفلاحين والمنتجين، سواء في القطاع العام أو الخاص. وستمكن هذه المنظومة، التي تضم جملة من المبادئ والإجراءات، حسب توضيحات المتدخلين من الوزارة في هذا اللقاء، من توفير أكبر تغطية ممكنة للفلاحين في جميع مناطق المملكة، عبر تعزيز أعداد المستشارين الفلاحيين العموميين والخواص المعتمدين من قبل الدولة، وجعلهم رهن إشارة الفاعلين في القطاع. وأبرزوا أنه تم، في هذا السياق، اعتماد منهجية جديدة في إخبار وتكوين المنتجين تتمثل، أساسا، في إحداث مدارس فلاحية حقلية لتمكين المستهدفين في هذه العملية من اكتساب مهارات وتقنيات فلاحية جديدة، وتحفيزهم على ممارستها ونقلها في إطار العمل التشاركي، بهدف تحسين مردود المحاصيل الفلاحية. وستمكن هذه المدارس الفلاح من القيام بدراسة مع المستشار الفلاحي ليتمكن من الوقوف على الإشكاليات المطروحة في حقله، وإيجاد حلول ناجعة لها من شأنها أن تساهم في تحسين وتأهيل مردودية محاصيله الفلاحية على اختلافها. وشهد هذا اللقاء، الذي نظم بتعاون مع المديرية الجهوية للفلاحة بجهة مكناس-تافيلالت، تقديم محاور الاستراتيجية الثلاثة والتي تهم تفعيل دور الدولة عبر إعادة هيكلة مراكز الإرشاد الفلاحي وتفعيل دور المرشد، وتطوير الاستشارة الفلاحية الخاصة عبر ضبط المهنية وتشجيع المستشارين الخواص، وكذا إشراك الفلاح وتفعيل دوره من خلال المجموعات الفلاحية والمنظمات المهنية. ويندرج هذا اليوم التواصلي ضمن البرنامج الذي وضعته الوزارة في إطار سياستها الجديدة الرامية إلى تقديم مزيد من الدعم للفلاح وكافة الأطراف المعنية بالقطاع والشركاء، وإخبار وتكوين المنتجين، وتفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص. حضر هذا اللقاء خبراء ينتمون، على الخصوص، إلى وزارة الفلاحة والصيد البحري، والمكتب الوطني للبحث الزراعي، والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، وغرفة الفلاحة بالجهة، وممثلون عن عدد من معاهد ومدارس البحث والتكوين، وفلاحون وفاعلون في القطاع.