أكدت الصحف الوطنية الصادرة ، اليوم الأربعاء، على ضرورة مواصلة التعبئة لبلورة الإصلاحات من أجل إنجاح الاستحقاقات المقبلة، خاصة بعد التصويت الإيجابي المكثف على الدستور الجديد للمملكة. وكتبت صحيفة 'التجديد' في افتتاحية تحت عنوان "في الوفاء لروح المراجعة الدستورية"، أن مضامين الدستور الجديد تمثل خطوة في طريق التطور الديمقراطي، إلا أنها تبقى غير كافية وتواجهها تحديات تعزيز الثقة في مسار الإصلاح بتصفية المناخ السياسي والحقوقي، والتحضير لانتخابات نزيهة وشفافة ومراجعة الدولة لسياساتها بشكل جذري إزاء القوى الفاعلة خارج الفضاء المؤسساتي، وذلك بتجسيد المراجعة الدستورية وما عكسته من سعي نحو وضع المغرب على طريق حكومة منتخبة وبرلمان فعلي وقضاء مستقل وحكامة جيدة تحقق ربط المسؤولية بالمحاسبة". وأضافت أن استيعاب هذه المعادلة والالتزام بها هما الكفيلان لوحدهما بجعل المشاورات حول الإطار القانوني للانتخابات القادمة منتجة وخادمة للتحول الديمقراطي وليس العكس. وفي افتتاحية بعنوان "الدستور: من رهانات التعديل إلى تحديات التفعيل"، أبرزت يومية 'رسالة الأمة' أن المنظومة الدستورية الجديدة التي صوت الشعب المغربي على مشروعها بالإيجاب في استفتاء حر ونزيه، جاءت لتؤكد أنه "لا رجوع عن المضي في طريق الإصلاح الشامل وأن التوجه الديمقراطي والحقوقي المتميز لبلادنا يتمتع بعمق استراتيجي وطني وشعبي، لا مناص من التماس جميع سبل دعمه وتوسيعه وتكريسه في تدبير السياسات العمومية وتدبير الشأن العام وتدبير الحوار والاختلاف والتعدد في نسج الرأي وفي التنوع الثقافي والبشري الوطني". وتابعت أنه تم كسب رهان التعديل ب"نجاح منقطع النظير، وعلينا وبالقوة نفسها والنجاح نفسه أن نكسب التحديات المنتظرة لتفعيل فصول وبنود هذا الدستور، ضمانا لمصداقية هذا الورش الإصلاحي الكبير الذي تتعزز به صورة المغرب الحقيقي والديمقراطي والتنموي في تكريمه للمواطنة الصادقة وفي ريادته إقليميا، وفي مساعيه إلى تثبيت الأمن والاستقرار والتعايش بين كل فئاته وجهاته". أما يومية 'بيان اليوم'، فاعتبرت أن التصويت على الدستور الجديد دشن بالفعل مرحلة تاريخية جديدة في مسيرة المغرب والشعب المغربي من أجل الديمقراطية، وكان بمثابة "التعبير عن إرادتنا الجماعية من أجل ترسيخ الحداثة والديمقراطية ودولة القانون، وتحقيق العدالة الاجتماعية والتقدم والمساواة، وإعمال جيل جديد من الإصلاحات الشاملة". وقالت إن الشعب المغربي اختار وعبر عن اختياره بوضوح، وأن عدم إدراك ذلك يعني رفض الإرادة الشعبية، وعدم القبول بأبسط مقتضيات الديمقراطية. وفي سياق متصل، كتبت 'لوبينيون' في افتتاحية تحت عنوان "احترام إرادة الأغلبية"، أن "الهدف اليوم يكمن في بلورة التغييرات التي جاء بها الدستور الجديد والتي تمس ميادين مختلفة، تتوزع بين الحريات والحقوق الأساسية، وتوسيع اختصاصات السلطة التنفيذية، وتعزيز دور رئيس الحكومة، دون إغفال استقلالية القضاء والجهات والجماعات المحلية، والمجلس الأعلى للحسابات، وهيئات حماية حقوق الإنسان والتنمية البشرية والمستدامة والديمقراطية التشاركية". وأكدت الافتتاحية أن "الأمر ليس بالسهل، إذ يتطلب مشاورات وإعداد نصوص تتلاءم وروح الدستور الجديد"، مبرزا أن الإرادة السياسية قائمة وأنه ينبغي الانخراط في مسلسل التغيير والتعبئة من أجل تكريس الإصلاحات الدستورية. وأشارت إلى أن المواطنين يرغبون في بناء بلادهم و"جعلها دولة ديمقراطية نموذجية، ولا يقبلون بنسف المسلسل الذي انخرطوا فيه، أو أن تقوم أقلية من العدميين بزعزعة النظام العام عن طريق مظاهرات تسير في اتجاه معاكس لإرادة الأغلبية الساحقة للشعب المغربي"، مشددة على ضرورة وقف هذه المظاهرات والانخراط في مناقشات بناءة في جو من الحرية والمسؤولية واحترام إرادة الأغلبية. ومن جانبها، أبرزت يومية 'لوسوار إيكو' أن التصويت على الدستور الجديد يعد تصويتا على الثقة في المؤسسات، وتعبيرا عن الإرادة في القيام بتغيير هادئ، في إطار معروف ومعترف به. وأضافت أن المعطيات تغيرت، إذ أضحى ممثلو الأحزاب السياسية ومدبري الشأن العام مطالبين بالانخراط في هذا الإطار الجديد الذي بدأت ملامحه تتشكل يوما بعد يوم، داعية إلى منح الطبقة السياسية الوقت الكافي للاستعداد، أو لتجديد نفسها لكي تتمكن من الاستجابة لانتظارات الشعب والناخبين.
