قال السيد نزار البركة، الوزير المكلف بالشؤون الاقتصادية والعامة، اليوم الثلاثاء، إن المجلس الإداري الأخير لصندوق المقاصة قرر فرض رسم جزافي يصل إلى ألف درهم على شركات المشروبات الغازية المستعملة لمادة السكر بدل إعفائها بشكل كلي. وأضاف السيد البركة في معرض رده على سؤال شفوي للفريق الاشتراكي بمجلس المستشارين حول (إصلاح نظام المقاصة) أن الشركات المعنية شرعت في اداء الرسوم التي بذمتها منذ 2007. وذكر بأنه تم التوصل الى هذا الحل بعدما كانت شركات المشروبات الغازية قد امتنعت خلال سنة 2007 عن اداء هذه الرسوم وبعدما لجأ صندوق المقاصة الى مسطرة التضريب التلقائي الذي رفضته الشركات التي لجأت إلى القضاء بدعوى أنها معفية من هذا الرسم بموجب قرار حكومي. وأشار السيد البركة من جهة اخرى إلى أن الاصلاح الشمولي الذي تباشره الحكومة بخصوص نظام المقاصة سيمكن من اقتصاد ملايير الدراهم ستوجه الى الطبقات المعوزة.